الحصين: الطاقة الكهربائية الخليجية المتبادلة تجاوزت 600 ميجاوات

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصيّن، أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سنته الثالثة يسير وفق ما هو مخطط له وأثبت جدواه اقتصادياً وفنياً، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تبادلاً للطاقة عبر الشبكة الكهربائية الخليجية المشتركة تجاوز 600 ميجاوات، وهو ما يؤكد أهمية الربط الخليجي.
وقال في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لأصحاب المعالي وزراء المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها ال25، إن جميع القرارات التي اتُّخذت أمس ستُرفع لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرارها. وأوضح الحصين أن اجتماعات لجان التعاون تناقش الاقتراحات لتحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، ومن أهمها توحيد المواصفات بالنسبة لمحطات التحلية وخطوط النقل، مؤكداً أنها من الاحتياجات الأساسية التي تدعم استقرارها وتوفر المياه في دول المجلس. ولفت إلى أن هناك دراسة تُشرف عليها جامعة الدول العربية، معنية بالربط الكهربائي بين الدول العربية، وهي الآن في مرحلتها الاستشارية، مبيناً أن هناك عديداً من الدول تم الربط فيما بينها كدول شمال إفريقيا، التي تشمل مصر والأردن وسوريا والربط الخليجي. وقال إن ربط المملكة بالشقيقة مصر مازال في طور الدراسة ولم يبدأ في تنفيذه ولم يقر حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يتم في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي، إن التحديات التي تواجه دول المجلس في مجال المياه كثيرة ومتعددة وليس شح مصادر المياه هو المشكلة الوحيدة، فملوثات المياه تزداد تنوعاً وشراسة، ومازلنا نفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه جميعاً. وأكد الزياني أن الربط المائي بين دول مجلس التعاون يعدّ إحدى ركائز الأمن المائي في دول المجلس، وستعقد لجنة التعاون الكهربائي والمائي اجتماعاً استثنائياً لدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون والأمن المائي في دول المجلس، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة بشأن هذه الموضوعات إلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية التي ستنعقد في شهر نوفمبر المقبل تمهيداً لرفعها واعتمادها من المجلس الأعلى في دورته المقبلة، التي ستُعقد في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل. عقب ذلك بدأ اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول المجلس، واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس التعاون جدول الأعمال والموضوعات التي ستتم مناقشتها.