أكد أن دراسة الربط الكهربائي مع مصر في مراحلها النهائية

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ل «الشرق»، أن العمل بالاستراتيجية الخليجية للربط المائي بين دول مجلس التعاون سيبدأ قريبا، مشيرا إلى أن كل دولة من دول الخليج لديها استراتيجية مائية إما منتهية أو في طريقها للانتهاء.
وأوضح في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس في الرياض أمس، أن قادة دول مجلس التعاون أكدوا على ضرورة الاهتمام بقطاع المياه ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق الربط المائي والأمن المائي لضمان توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة. وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه ليتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لدول الخليج.
وقال الحصين في تصريحات عقب الاجتماع الذي ترأسه، إن الاستراتيجية الخليجية ستكون أكثر قابلية للتنفيذ، مضيفا أن دراسة الربط المائي بين دول المجلس بدأت في 2002م، وتمت مناقشتها واتخذ فيها قرار عام 2007م، ورُئي في ذلك الوقت عدم تقييمها بالمعطيات الموجودة فيها ولم تكن هناك قناعة لأكثر دول المجلس بتنفيذها.
وأوضح أن هذا الاجتماع التشاوري ناقش إعادة طرح موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، وضرورة عمل استراتيجية للمياه لدول المجلس، لافتا إلى أن هناك خطة استراتيجية للدول نفسها وخططا استرشادية بين الدول العربية، إذ طلب قادة دول الخليج وضع استراتيجية للمياه تحقق تناغم السياسات المائية وعدم التعارض بينها وبين الاستراتيجية الزراعية وهذا ما تم الاتفاق عليه.
وحول إيجاد بدائل للمياه كبحر العرب، قال الحصين: إن هذه المصادر يجب أن تكون- بتوجيه من القادة- المصدر للربط المائي إضافة للمصادر الأخرى وهذه معطيات الدراسة الجديدة التي تؤكد على الاستفادة من المصادر القائمة حاليا وخطوط الربط القائمة، ما يجعل عائدها الاقتصادي والفني أكثر.
وأفاد أن الاجتماع أوصى بتنفيذ دراسة الربط المائي بين دول المجلس، وإعادة الدراسة فيما يخص الربط المائي بمعطيات جديدة لاستخدام الموارد الحالية وخطوط الربط الحالية وتقديمها للقادة في قمة العام المقبل.
أما عن التكلفة العالية فيما يتعلق بتمديد خطوط الربط المائي بين بحر عمان وبحر العرب، أكد الحصين أن التكلفة لن تكون مرتفعة لأنه ليس هناك مسافات كبيرة، والمهم ليس إيصال المحطات وإنما الشبكات فالخطوط توصل لأقرب نقطة للشبكة، وعن طريق الشبكة تنقل هذه المياه وهذه من المستجدات التي تهتم بها الدراسة.
ولفت الوزير الحصين إلى أن تلوث مياه الخليج العربي، من المخاطر التي دائما ما تكون ماثلة أمامنا، فالتلوث قد يحصل من مصادر كثيرة كالزيت أو الكائنات البحرية ولكن هناك احتياطات تجنب هذه المخاطر.
وقال وزير المياه والكهرباء إن التحول لمرحلة الاتحاد، يعد أحد جوانب الاستراتيجية الخليجية للربط المائي التي تنظر لدول المجلس على أنها دولة واحدة، وهو ما ظهر جليا من خلال عملية الربط الكهربائي والطرق والربط الحديدي.
وحول مباحثات الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، قال الحصين إنه تم إقرار المضي في إكمال الدراسات للربط مع مصر، مفيدا أن الربط الكهربائي الخليجي استهدف المشاركة في الاحتياطي في حالات الطوارئ، أما الربط الكهربائي مع مصر فهو لتبادل الطاقة لأن الحمل «الذروي» في المملكة يختلف توقيته عن مصر، ففي المملكة يكون الحمل «الذروي» بين الساعة 12 ظهرا – 4 عصرا، وفي مصر يكون الحمل «الذروي» بعد السابعة مساء، مؤكدا أن دراسة الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في مراحلها النهائية.
وردا على سؤال حول الشكوى من ارتفاع فواتير الكهرباء 200% هذا الشهر، رد الحصين أن الارتفاع له علاقة مباشرة وطردية مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال لدينا عدادات دقيقة لا يمكن أن تخطئ القياس ولو أخطأ عداد أو عشرة عدادات أو مائة فهناك 5.600 مليون مشترك.
الزياني : نفتقر لاستراتيجية خليجية شاملة تضمن تحقيق الأمن المائي
أكد أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي، أن دول الخليج سرّعت وتيرة خطواتها في مجال التعاون الكهربائي والمائي وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس وتحقيقا لرغبة الشعوب الخليجية.
وطالب وزراء المياه والكهرباء بإعادة النظر في مشروع الربط المائي في ضوء قرارات المجلس الأعلى والدراسات السابقة التي أعدت ووفقا للمتغيرات التي استجدت على الساحة الخليجية على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان كما ورد في قرار القادة.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تواجه عدة تحديات لا تنحصر فقط في شح المياه ولكن تتوسع لتشمل تلوث المياه والافتقار إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي.
وسترفع لجنة التعاون المائي والكهربائي ما توصلت إليه إلى المجلس الوزاري في دورته التي ستعقد في نوفمبر المقبل لرفعها واعتمادها من المجلس الأعلى في دورته القادمة التي ستنعقد في البحرين في ديسمبر المقبل.