وزراء المياه الخليجيون يطرحون بحر العرب وبحر عمان كمصدر للربط المائي بين دول التعاون

لجنة التعاون المائي الخليجية توصي باتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية مياه شاملة

عقد وزراء المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين للنظر في إعادة طرح موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون ومناقشة ما ورد في إعلان أبو ظبي في 2010 من أهمية وضرورة عمل استراتجية للمياه لدول مجلس التعاون.
وقال الحصين ل "الرياض": هناك دراسة سابقة رأت عدم جدوى إقامة الربط في نظر أكثر دول مجلس التعاون، لكن تم الاتفاق على اعادة النظر في هذا الموضوع ويعاد طرحه مرة أخرى، فكان هذا من المواضيع التي تمت مناقشتها.
واضاف: هناك خطط استراتجية للدول نفسها وخطط استرشادية بين الدول العربية لعمل استراتجية للمياه تكون أكثر من استرشادية وتكون أقوى من هذا وتحقق تناغم السياسات المائية وعدم التعارض بينها وبين السياسات الزراعية في دول المجلس.
وبين أن المصادر المطروحة هي بحر العرب أو بحر عمان لتوجيه القادة أن يكون أحدهما المصدر للربط المائي وتبقى المصادر الأخرى بالاضافة إلى الاستفادة من المصادر القائمة حاليا وخطوط الربط.
وكان الحصين أكد في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع الاستثنائي للجنة يهدف الى الاهتمام بقطاع المياه في دول المجلس ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق الربط المائي والأمن المائي بهذه الدول لضمان توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة.
ولفت النظر إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه ليتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لدول الخليج العربية تأخذ في الاعتبار كافة القضايا ذات العلاقة من خلال اللجان المختصة بمتابعة الموضوعات التي ستتضمنها هذه الاستراتيجية.
ونوه الحصين بالجهود التي قامت بها الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من انجازات خلال الفترة الماضية وما توصلت إليه اللجنة من نتائج مثمرة للدول الأعضاء.
من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي، أن دول مجلس التعاون سرعت وتيرة خطواتها في مجال التعاون الكهربائي والمائي وفقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيقا لرغبة الشعوب الخليجية.
وأبان أن جدول الأعمال تضمن الربط المائي بين دول المجلس والأمن المائي في دول المجلس خاصة في ظل الندرة المائية التي تعيشها وتركيز قادة دول مجلس التعاون على معالجتها الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بتبني سياسات وبرامج مائية وتعزيز السبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكل ركيزة أساسية في إطار الانجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وزراء المياه والكهرباء بإعادة النظر في مشروع الربط المائي بين دول المجلس في ضوء قرارات المجلس الأعلى والدراسات السابقة التي أعدت ووفقا للمتغيرات التي استجدت على الساحة الخليجية على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان كما ورد في قرار قادة دول المجلس.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات لا تنحصر فقط في شح المياه ولكن تتوسع لتشمل تلوث المياه والافتقار إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع موضوع الأمن المائي في دول المجلس وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وما تضمنه إعلان أبو ظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص.
وسترفع اللجنة التعاون ما تتوصل إليه بشأن هذه الموضوعات إلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية التي ستعقد في نوفمبر القادم تمهيداً لرفعها واعتمادها من المجلس الأعلى في دورته القادمة التي ستنعقد في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل.