لجنة التعاون المائي لدول مجلس التعاون توافق على مشروعي الربط المائي والإستراتيجية المائية الخليجية

أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس وافق على دراسة الربط المائي والإستراتيجية المائية الخليجية , مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بذلك للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم القادم.
وقال معاليه في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع: (إن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو لعقد الاجتماع للجنة التعاون المائي والكهربائي بدول المجلس للنظر في إعادة دراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون حيث سبق اتخاذ قرار بهذا الشأن في العام 2007م بناء على دراسة سابقة كشفت عن عدم وجود جدوى لإقامة الربط بين دول المجلس وفق ما رأته عدد من الدول)، مفيدا أن مستجدات طرأت أوجبت إعادة النظر في هذه القضية وإعادة بحث الربط المائي مرة أخرى وهو ما تم خلال اجتماع اليوم وتم تبني توجه لدراسة الموضوع من جديد.
وبين معاليه أن الاجتماع تناول ما تم اتخاذه في قمة أبوظبي في العام 2010م على مستوى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، الذي دعا لضرورة وجود إستراتيجية مائية لدول المجلس خاصة في ظل وجود خطط إستراتيجية للدول الأعضاء بالمجلس وخطط استرشادية بين الدول العربية في مجال المياه ، مفيداً أن قادة دول المجلس رأو إعداد إستراتيجية للمياه لتكون أكثر من كونها إستراتيجية استرشادية وتحقق التناغم فيما بين السياسات المائية الخليجية وعدم التعارض مع السياسات الزراعية في الدول الأعضاء وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع اليوم للجنة.
وأوضح المهندس عبدالله الحصين أن توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمن ضرورة دراسة اللجنة أن يكون مصدر المياه المستخدم لأغراض التحلية من بحر العرب وعمان ليتم ربط القادم من المياه بالشبكات الموجودة مع وجود المصادر الأخرى والاستفادة من القائم حاليا خاصة الشبكات الموجودة بدول المجلس وهو ما سيجعل عائدها الاقتصادي والفني أكثر. وأشار معاليه إلى أن اجتماع اللجنة أسفر عن الاتفاق على دراسة الربط المائي وإستراتيجية المياه بدول مجلس التعاون ، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات المتمثلة في إعادة دراسة الربط المائي وفقا للمعطيات التي استجدت مؤخرا ووفقا لمرحلة الاتحاد الخليجية القادمة ، مؤكداً أن اللجنة ستقدم نتائجها للاجتماع القادم للمجلس الأعلى لدول المجلس.
وأفاد معالي وزير المياه والكهرباء أن الدراسة التي سيعاد بحث نتائجها روعي فيها العائد الاقتصادي للمياه ، حيث كانت معطيات الفترة التي أجريت فيها الدراسة في العام 2007م لم تكن مشجعة بيد أن المستجدات الحالية استلزمت إعادة الدراسة وفقا للمعطيات الحالية ، معربا عن أمله في أن تكون نتائجها مشجعة وذات عائد اقتصادي جيد لدول المجلس،مبينا أنه ليس من المستبعد أن يتم الربط المائي الخليجي على مراحل متتابعة كما حدث في الربط الكهربائي.
وفيما يتعلق بالتكلفة الاقتصادية لعمليات جلب المياه من بحر العرب أو بحر عمان بين معاليه أن عمليات جلب المياه من البحر من هذه المناطق لن تكون مكلفة بشكل كبير على دول مجلس التعاون مجتمعة خاصة وأن عملية جلب تلك المياه سيكون الهدف منها إيصال المياه المجلوبة إلى الشبكات القائمة ومن ثم نقلها إلى محطات التحلية الموجودة في الخليج العربي بحيث يتم إيصال تلك المياه إلى أقرب نقطة في الشبكة الخليجية ومن ثم يتم نقلها .
وقال معاليه : (إن الهدف من جلب المياه من بحر العرب أو عمان لا يرتبط بتهديدات سياسية أو أمنية وإنما روعي في قرار قادة دول المجلس الاحتراز من مخاطر التلوث فيما لو تم التركيز فقط على مصدر واحد للمياه خاصة في ظل تعدد إشكال وأنواع الملوثات البحرية ولذلك فان قرار تنويع المصادر قرار حكيم ويعكس بعد النظر الذي يتمتع به القادة) . وحول استهلاك المياه والكهرباء في المملكة مع دخول فصل الصيف أوضح معالي وزير المياه والكهرباء أنه لم يتم حتى الآن رصد الوصول إلى أعلى حمل ذروي للكهرباء في المملكة , مرجعا ذلك لبدء فصل الصيف الذي يتميز بشدة الحرارة وارتفاع الطلب على المياه والكهرباء في المملكة ، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تستعد كل عام لفصل الصيف بإضافة قدرات إنتاج جاهزة لمقابلة ارتفاع الطلب تقدر ما بين 3500 إلى 4000 ميجاوات لمقابلة الطلب المرتفع في شهور الصيف. وأفاد معاليه أن الطلب على الكهرباء في فصل الصيف ينجم عن ارتفاع الاستخدام لأجهزة التكييف التي تتعرض بدورها لحرارة عالية تؤثر في كفاءتها صيفا الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء على المشتركين ، لافتا الانتباه إلى أن الشركة تحرص على صيانة عدادات الكهرباء في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والسكنية .