«واحة مكة» يضم 2300 وحدة سكنية ومجمع مدارس وأسواقاً تجارية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة «مكيون» الدكتور مجدي حريري، عن إلزام أمانة العاصمة المقدسة للشركة بتسليم 20% من الوحدات السكنية لمشروع «واحة مكة» خلال عام، و80% خلال العام الثاني. وقال «سنختار أربعة مقاولين من بين 16 مقاولاً لإنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المحددة».
ونفى حريري في حوار ل»الشرق»، أن يكون مشروع واحة مكة قد استبعد طلبات الأرامل والمطلقات، مشيراً إلى وضع ملفات تسعمائة مواطن استوفوا الشروط على قائمة الانتظار بعد أن رفضت البنوك وشركات التمويل إقراضهم.وقال إن مشروع واحة مكة يضم 2300 وحدة سكنية ومجمعاً للمدارس ومستشفى وأسواقاً تجارية، مضيفاً أن الوحدات التي يتخلف أصحابها عن سداد قيمتها يتم سحبها وإعطاؤها لمواطن آخر، وإعادة المبلغ للشخص المتخلف عن السداد بعد خصم المبالغ الإدارية.
وتوقع استمرار أزمة الإسكان في مكة المكرمة ما لم يتم بناء أكثر من ثمانين ألف وحدة سكنية سنوياً لسد الفجوة بين العرض والطلب.

شراكة بين القطاعين
* مشروع «واحة مكة» أول مشروع تعاون بين القطاعين الخاص والعام في المجال العقاري، كيف حدث ذلك؟
« واحة مكة» أول مشروع في مجال إسكان ذوي الدخل المحدود يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أن شركة البلد الأمين، تعمل على أسس تجارية ولها أهداف لخدمة مكة المكرمة ومملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، و»تضامن مكين» عبارة عن مجموعة شركات وهو الذي فاز بالمنافسة؛ لأن المشروع كان عبارة عن منافسة بين مجموعة من المطورين فاز بها تضامن مكين وأمانة العاصمة من خلال شركة البلد الأمين التي تملك 20%، والمطورون يملكون 80%، ويتكون مجلس المديرين من سبعة أشخاص، منهم اثنان يمثلون البلد الأمين وأمانة العاصمة في مجلس الإدارة، وحتى الآن الأمور تسير وفق المخطط لها ونتمنى أن نرى باكورة الأعمال في القريب العاجل.

الأمانة وراء الفكرة
* كيف ظهرت فكرة المشروع ومن وراءها؟
الفكرة بدأت في أمانة العاصمة المقدسة قبل نحو عامين، وطرحها الأمين الدكتور أسامة البار عند بدء المشرعات التطويرية في مكة المكرمة، ومشرعات توسعة المسجد الحرام والخطوط الدائرية، وعندما بدأ نزع الملكيات وإزالة بعض المناطق العشوائية، ما أدى إلى نقص حاد في السكن وارتفاع الإيجارات في المنطقة بصورة غير طبيعية ومرهقة لكثير من شرائح المجتمع، فبادرت أمانة العاصمة بهذه المبادرة قبل إنشاء وزارة الإسكان وإعلان مكرمة خادم الحرمين الشريفين ببناء مساكن ميسرة.
* وهل بدأ تنفيذ المشروع فعلياً على أرض الواقع؟
التنفيذ بدأ، وتم توقيع عقد مع مقاول البنية التحتية للطرق وتمهيد الأرض، كما أن المخطط اعتمد، ولم يتبق سوى رخصة المباني السكنية من أمانة العاصمة المقدسة، وهي الآن في مراحلها الأخيرة، ونتوقع أن تكون منتهية خلال شهر .

تمديد مهلة المقاولين
* ومتى سيتم البدء في مرحلة البناء؟
خلال شهرين، سيكون الموقع جاهزاً بالنسبة للمباني، وقد تم تأهيل مجموعة من المقاولين وتمت مخاطبة جميع المقاولين المصنفين من قبل وزارة التجارة، وجميع المقاولين المصنفين درجة أولى ودرجة ثانية وتم توجيه خطابات لهم جميعاً بدون استثناء للتقدم للبناء في الأرض.
وتقدم لنا 16 مقاولاً، بعضهم تقدم بالشراكة مع شركات أجنبية من بينها شركات تركية، وهؤلاء ال16 مقاولاً الذين تم تأهيلهم أرسلنا لهم مذكرات الطرح فيها الكميات والمواصفات والتصاميم قبل أسبوعين، وأعطوا مهلة ثلاثة أسابيع على أساس أن يتم تسليم العطاءات في 15 محرم، والآن طلب المقاولون تمديد المهلة أسبوعين آخرين لدراسات تفصيلية أكثر لتقديم العطاءات شاملة التزام كل مقاول بتحديد السعر والمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المشروع حسب المواصفات التفصيلية.

عامان من تاريخ الإصدار
* من وضع هذه المواصفات؟
كانت هناك مواصفات أساسية عامة مشترطة من أمانة العاصمة، أما المواصفات التفصيلية فهي من عملنا، فهناك خرائط ومواصفات تفصيلية وجداول كميات تم تسليمها لجميع المقاولين، والمطلوب من كل مقاول أن يقدم عرض سعر بكلفة التنفيذ والمدة الزمنية، ونحن ملزمون من الأمانة بتسليم 20% من الوحدات السكنية خلال سنة، و80% في السنة الثانية، إذ أن مدة مشروع الإسكان سنتان من تاريخ إصدار الرخصة.
والآن ننتظر عطاءات المقاولين لتحليلها واختيار الأفضل، وفي الأغلب سنختار أربعة مقاولين؛ لأن الموقع فيه حوالى 108 مبانٍ ما بين ثلاثة إلى ستة أدوار، وهذه ستقسم على الأربعة مقاولين في حدود 26 أو 27 عمارة لكل مقاول خلال الأسابيع المقبلة.

ضمانات ضد التعثر
* ما ضماناتكم لاستمرار المشروع وعدم تعثر المقاولين؟
حسب المتبع في المقاولات هناك عقد مالي ملزم وضمان مالي، وفي عملية التأهيل اخترنا المقاولين المصنفين الذين لهم إنجازات، وأول ضمانة هي حسن الاختيار، ومن هنا بذلت الشركة مجهوداً كبيراً في تصنيف المقاولين واختيارهم، وأستطيع أن أقول إن المقاولين الستة عشر من أفضل المقاولين الموجودين الآن.
الضمانة الثانية هي التسليم على مراحل، فلن يمكن المقاول من المرحلة الأولى والثانية مرة واحدة، وإنما يسلم المرحلة الأولى فقط، فإن تعثر تسحب منه وتعطى المرحلة الثانية لمقاول آخر،
بالإضافة إلى التأمين، فهناك عدة ضمانات، فضلاً عن أن الإشراف مستمر من قبل مجلس إدارة الشركة، كما تعاقدنا مع مكاتب متخصصة في عملية الإشراف، وكل جانب من جوانب المشروع تم التعاقد فيه مع شركة متخصصة.
* حين ينتهي المشروع ويكون جاهزاً هل يجري إسكان المستفيدين دفعة واحدة، أم على دفعات؟
بعد نهاية السنة الأولى سيتم تسليم 20% للمستفيدين، ويجري فيها الإسكان مباشرة، والأمر نفسه بالنسبة ل80% الباقية التي ستسلم في السنة الثانية.

تفاوت السعر والمساحة
* يلاحظ وجود تفاوت في الوحدات السكنية سواء في المساحات أو الأسعار، فعلى أي اعتبار كان هذا التفاوت؟
التفاوت في المساحات تم تحديده من قبل شركة البلد الأمين التابعة للأمانة، بحيث تم تحديد ثلاث وحدات سكنية بدأت بثمانين متراً للوحدات الصغيرة، و100 متر للمتوسطة، و120 متراً للشقة الكبيرة، وتم تحديد عدد الغرف في كل نموذج، وطلب من جميع شركات التطوير العقاري المتنافسة الالتزام بهذه المساحة.
وعندما بدأنا التصميم راعينا الاختلاف حتى لا تكون المباني متطابقة، وتنتهي إلى أن تكون صندوقية خالية من النواحي الجمالية، فهناك أيضاً نواحٍ فنية، وجمالية اقتضت هذا التفاوت.أما التفاوت في السعر فمرده إلى التفاوت في المساحة، لأن الشركة التزمت بأن يكون بيع سعر المتر ب 1600 ريال للشقة الصغيرة، و1700 ريال للشقة المتوسطة، و1800 ريال للشقق الكبيرة، وهذا السعر يعد مدعوماً وأقل حتى من قيمة التكلفة، فأنت حين تحسب مساحة الشقة الصافية بالإضافة إلى مساحة الخدمات المشاعة التي يشترك فيها السكان من نصيب الشقة وتضربه في السعر فبالتالي يختلف السعر بحسب اختلاف المساحات.

انتهاء المرحلة الأولى
* هل حدد المشروع أسماء مالكيه والمستفيدين؟
المرحلة الأولى انتهت، والمرحلة الثانية الآن نعمل على بيعها، وإجمالي عدد الوحدات 2300، المرحلة الأولى 1100 وحدة تم تخصيصها بالكامل، وتم سحب القرعة في حفل علني بحضور أصحاب الوحدات .
المرحلة الثانية 1200 وحدة تم تخصيص حوالى 400 وحدة منها، وسيتم استكمال 800 وحدة الباقية عند استكمال أوراق المتقدمين، وبعدها يتم إجراء قرعة على موقع النموذج ومكانه في المبنى.

تكرار التجربة
* هل هناك نية لتكرار هذه التجربة؟
نعم هناك نية من قبل الأمانة لتكرار التجربة، ونحن نتمنى أن نحصل على المشروع مرة أخرى، لأن الأمانة وضعت شرط ألا يعطى أي مطور مشروعاً ثانياً إلا إذا أنجز المشروع الأول، ونحن جادون في إتمام هذا المشروع حتى تكون لنا فرصة في الدخول والمنافسة على المشرعات المقبلة.
وماذا عما تردد بأن المشروع استبعد الأرامل والمطلقات؟
المشروع لم يستبعد أحداً، وكل الذين تقدموا واستبعدت أوراقهم لهم الأولوية، ومشكلة بعض المطلقات والأرامل مثل غيرهن حتى من الرجال وهم الذين يتقاضون من الضمان ولم توافق جهات التمويل على إقراضهم .