مسيرة وطنية احتجاجاً على «السياسة التفقيرية» لحكومة الإسلاميين بالمغرب

دعت فعاليات نقابية مغربية، إلى تنظيم مسيرة وطنية حاشدة تكون الأكبر في البلاد، احتجاجا على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن الوقت حان لتعرية واقع الحكومة، بداعي أنها لم تستجب لمتطلبات الشارع، ولم تتجاوب مع الانتظارات التي علقت عليها عقب الانتخابات التشريعية الفائتة، التي بوأت الحزب الإسلامي، مركز الصدارة مما خوله عقد تحالفات مع ثلاثة أحزاب لقيادة الحكومة الثلاثين في البلاد.
وتأتي المسيرة، التي حدد لها تاريخ 11 أكتوبر الحالي، للاحتجاج على «السياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران» والمطالبة بالزيادة في الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، وذلك تحت شعار «كفى استهتارا بمصالحنا وحقوقنا في الحرية والكرامة» وضد السياسة التفقيرية للحكومة، والقرارات غير الشرعية لوزرائها والتي تهدد القوت اليومي للعمال والموظفين.ووجهت المنظمة الديموقراطية للشغل، تحذيرات للحكومة، من التمادي في الاختيارات السياسية المبنية على منطق التوازنات الماكرو اقتصادية الترقيعية، والتي «لم يعد من الممكن القبول بها، والمؤدية إلى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي التام، والذي سيؤدي حتما إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي» معبرة عن رفضها واستنكارها لمذكرة لوزارة الداخلية تحرض على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، بقطاع البلديات الترابية وتعتبرها خرقا ومسا واضحا بمقتضيات دستور 2011.وقال الفصيل النقابي إن «الحكومة ضعيفة وقراراتها تهدد القوت اليومي، وأنها ظالمة في حق الطبقة العاملة، منددا بنهج سياسة الإقصاء، والكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات ومحاربتها لكل عمل نقابي جاد ودونما سبب، واستعمال العنف ومظاهر القمع، ضد الحركات الاحتجاجية السلمية، مؤكدا أن «التهديدات الحكومية بشأن الاقتطاعات ليس لها سند قانوني، واعتبار الحكومة الإضراب تغيبا عن العمل هو وسيلة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا، والاقتطاع بسبب الإضراب غير قانوني وغير دستوري».