أرجع الجمود في القضية الفلسطينية إلى تعنت إسرائيلي عطّل المفاوضات

اعتبرت المملكة أن القضية الفلسطينية التي هي محور النزاع العربي- الإسرائيلي ما زالت تشكل أكبر التحديات المستمرة التي تواجه الأمم المتحدة منذ نشأتها على امتداد أكثر من ستين عاماً. وأرجعت المملكة حالة الجمود التي تشهدها هذه القضية إلى المسلك الذي تنتهجه إسرائيل ومدى تعنتها الذي نتج عنه تعطيل المفاوضات وتفريغها من أي محتوى أو مضمون، مشدِّدة على أن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة التحرك السريع لوضع نهاية لمأساة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسلطته الوطنية. ورأت في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حقاً طبيعياً وغاية مشروعة لها، جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس الأول نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة أمام الدورة العادية ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال نائب وزير الخارجية «كلنا يعرف المدى الذي بلغه التعنت الإسرائيلي الأمر الذي نتج عنه تعطيل المفاوضات وتفريغها من أي محتوى أو مضمون علاوة على انتهاجها لسياسات أحادية الجانب من شأنها إضفاء مزيد من التعقيدات على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الجهود العربية والدولية الرامية إلى الوصول لحل شامل ودائم وعادل للقضية خاصة لجهة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس».
واعتبر أن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ممثَّلاً في الأمم المتحدة التحرك السريع لوضع نهاية لمأساة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسلطته الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة ترى في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حقاً طبيعياً وغاية مشروعة يجدر بنا جميعاً مساعدتهم على بلوغها وتحقيقها.
المملكة: نجاح مهمة الإبراهيمي مرتبط بانتقال سلمي للسلطة في سوريا
اعتبر نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، أن الأزمة السورية بلغت حدوداً لا متناهية من التفاقم والتعقيد، دفع ثمنها عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري قتلاً وتهجيراً ونزوحاً. ورأى، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، أن هذا كله يحدث وسط تقاعس ملحوظ من قِبَل المجتمع الدولي جراء الانقسام الحاصل في مجلس الأمن وتعثر كل المبادرات المطروحة عربياً ودولياً، بسبب تعنت وصلف النظام السوري، الذي لا يزال يعتقد بإمكانية المضي بحسم الوضع بالوسائل الأمنية غير مكترث بالكلفة الإنسانية. وقال «حرصت بلادي، ومنذ اليوم الأول للأزمة، على التعامل معها وفق أطر الشرعية الدولية وقراراتها، والاحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وربط الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بين نجاح مهمة المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي وضرورة استناد هذه المهمة إلى استراتيجية جديدة وخطة واضحة تكون غايتها تحقيق انتقال سلمي للسلطة.
جهود المملكة لمكافحة الإرهاب بلغت المستويين الإقليمي والدولي
وصف نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، ظاهرة الإرهاب بأنها من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن حيث أصبحت هدفاً رئيساً للمجتمع الدولي بأسره. وأوضح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، أن المملكة انطلاقاً من إدانتها واستنكارها للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأياً كان مصدرها وحرصها على مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره، فإن جهودها لم تقتصر على مكافحة هذه الظاهرة محلياً من كافة جوانبها بل تعدتها لتعزيز الجهود على جميع المستويات الإقليمية والدولية. وذكَّر باستضافة الرياض لمؤتمر دولي عام 2005 نتج عنه عديد من التوصيات بما في ذلك الدعوة لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 19 سبتمبر 2011.
وتابع «إن عالمنا اليوم في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة التسامح والتفاهم بين الأديان لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وجهود المملكة في هذا الشأن يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال دعوته للحوار بين أتباع الديانات والثقافات وترجمة ذلك من خلال رعايته لمؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد العالمي للحوار في العام 2008 ودعوته إلى اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل عالم يسوده التفاهم وتظلله مناخات التعايش وقبول الآخر والذي أثمر عن إنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا».
وأردف قائلاً «كما تجلت النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في الإعلان عن تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة خلال شهر أغسطس الماضي».
إدانة سعودية للإساءة إلى الأديان والاعتداء على الدبلوماسيين
أكد نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، استنكار المملكة قيام مجموعة غير مسؤولة بإنتاج فيلم مسيء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
ولفت في الوقت ذاته إلى إدانة المملكة أعمال العنف التي تتعرض لها البعثات الأجنبية الدبلوماسية وأي اعتداء على أي بعثة أجنبية حول العالم لأي سبب كان ومهما كانت درجة الاختلاف لما يعنيه ذلك من تعطيل للعمل الدبلوماسي والمصالح الدولية.
دعم سعودي لجهود التنمية وتحقيق الاستقرار في اليمن
اعتبر نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، أن الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ينبغي أن يدفع الأشقاء في اليمن إلى الاستمرار على نفس النهج الإيجابي والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار المنشودين في ربوع اليمن.
وقال نائب وزير الخارجية، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، «إننا نأمل في الوقت ذاته من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها تجاه اليمن وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لتمكين اليمن من تحقيق هذه الأهداف، والمملكة تؤكد دعمها التام لكافة الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق، كما دل على ذلك استضافتها لمؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين في الرياض ومشاركتها في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك يوم الخميس 27 سبتمبر».
المملكة تدعو إيران إلى السماح بمراقبة منشآتها النووية
قال نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، إن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل أحد أهم التحديات على الأمن والسلم الدوليين وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.
وأضاف «من هذا المنطلق فإن بلادي تدعم الجهود القائمة لمجموعة (5+1) لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وتدعو إلى استمرارها على النحو الذي يكفل لإيران وكافة دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها».
كما طالب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، إيران بالاستجابة لهذه الجهود وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لمفتشيها بمراقبة منشآتها النووية لوضع نهاية لهذه الأزمة.
وجدد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله تأكيد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ووجوب قيام إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ولضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار.