أكدوا أن المشروعات والشركات العقارية لا تعتمد عليه

أكد خبراء عقاريون عدم دقة نتائج المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، لافتين إلى أن بياناته تعتمد على مجرد عمليات إنهاء البيع والشراء، وموضحين أن حركة العقار في المملكة معقدة، ومن الصعوبة بمكان أن تحكمها أي مؤشرات عقارية.
منصور أبورياش
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة التجارية منصور أبو رياش ل»الشرق» «أنه لا توجد دقة معلوماتية في المؤشر، وأن نتائجه غير مؤكدة فيما يتعلق بالمبيعات، ويمكن القول إن نسبة الدقة في هذه النتائج لا تتجاوز 60%، لأنه لا توجد معلومات مؤكدة يمكن أن تمنحك مؤشرا، فهناك مثلا من يقول إنه باع بخمسة ملايين ريال في حين أنه باع في الحقيقة بمليون واحد، وهذا القصور اعترف به وزير العدل حيث قال في تصريح له إنهم لا يعولون على المؤشر وإنما نعلن النتائج بناء على ما يتوفر لدينا من معلومات».
ويضيف أبو رياش «أن المؤشر يعتمد على ما يكتبه ويدونه المواطنون في استمارات المحاكم عن عقاراتهم، والمبالغ التي بيعت بها، وما يدون في هذه الاستمارات يتم نقله إلى الكمبيوتر، وبناء الإحصائيات عليه، دون توفر أي وسيلة للتثبت مما إذا كانت المعطيات التي دونها المواطنون مطابقة للواقع أم لا».
بدوره كشف الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة الضبيبان التجارية العقارية ثامر الضبيبان «أن كل البيانات الصادرة من وزارة العدل لا تعكس دقة المؤشر فجميع البيانات الصادرة ليست إلا إنهاء إجراءات بيع أو شراء بمعنى إفراغ صكوك تسجل عليها المبالغ والمساحات في نهاية كل أسبوع وشهر وسنة، فهي تبين فقط حركة التداول»، لافتا «إلى أن حركة العقار في المملكة من الصعوبة أن تحكمها مؤشرات عقارية فجميع الناس يعتمدون في شرائهم وبيعهم على أسعار العرض المناسب والطلب وعلى مدى توفر السيولة، ومدى جاذبية الموقع».
عبدالعزيز الزامل
وأشار الضبيبان إلى أن مكة تحديدا لا يمكن الاعتماد على المؤشر العقاري في تحديد حركة العقار فيها «فهي تعتمد في الغالب على مدى العائد من العقار لأنها منطقة استثمارية من الدرجة الأولى في العالم ولا تتأثر بأي عوامل فهي منطقة مزدهرة، ودائما ما يكون عليها وافدون ودائما ما يكون عليها طلب سواء بالشراء أو الإيجار فهي في ارتفاع مستمر»
وأفاد الضبيبان أنه نظرا لعدم دقة نتائج المؤشر العقاري فإن الشركات العقارية لا تعتمد عليه، مبينا أنها «تعتمد في مشاريعها على مدى حجم الطلب على المنطقة أولا وعلى ما يقدم للعميل ثانيا من مواصفات ومن موقع مميز»، ويضيف الضبيبان «كذلك لا تعتمد المشاريع العقارية على المؤشر، وإنما تعتمد على بعض النقاط المهمة جدا منها الزيادة السكانية، والقدرة الشرائية للعميل، والدعم الحكومي، إضافة إلى حجم التمويل من مواد بناء ومن نقود».
واقترح الضبيبان لجعل نتائج المؤشر العقاري أكثر دقة «تنظيم بورصة عقارية منظمة تهتم بالبيع والشراء والإيجار، وتنظيم الكميات المعروضة والطلب عليها من بيع أو إيجار، إضافة إلى تنظيم عمل الشركات العقارية تحت مظلة هيئة سوق العقار مثلا أو وزارة معنية بالشأن العقاري تكون بها سياسات واضحة وأهداف محددة تهتم بخدمة المواطنين.