الصناديق العقارية العملاق القادم

استراتيجية

مما لا شك فيه أن الشركات العقارية والمطورين العقاريين والسوق العقارية كانت واقعة إيقاف المساهمات العقارية بشكل كامل كارثي والسبب الأول للركود الذي شهده القطاع العقاري ومما زاد الأمر تعقيداً هو فقدان الثقة بين المستثمرين في تلك المساهمات ومطلقيها من عقاريين ومطورين مما أفقد السوق العقاري أحد أهم روافد التمويل للمشاريع العقارية كما أفقد ملاك العقارات الكبيرة مشترين لعقاراتهم وهذا الأمر الذي أدى إلى جمود لتلك العقارات بشكل شبه كامل كما أفقد السوق العقارية مشاريع إسكانية التي يحتاجها السوق ولها مستهلك يطلبها.
ولكن ما لا يعرفه الكثير من العقاريين مع الأسف أن هناك بديلاً تم إقراره من هيئة سوق المال وهو الصناديق العقارية التي تطلق من قبل الشركات المالية وما يميزها هو أنها تهتم بشكل كبير بدراسة الجدوى من مشاريعها العقارية كما أنها تحرص على العوائد المجزية لمشاريع الصندوق وتختارها بعناية فائقة بالإضافة إلى الشفافية الكبيرة التي تعتمدها في جميع عملياتها المالية من قيمة شراء العقار وأتعاب المطور وقيمة البيع وأتعابها من إطلاق الصندوق وكذلك الرقابة الكبيرة على أداء الصندوق من قبل هيئة سوق المال والتي تبدأ من إطلاقه وتنتهي في تصريف الوحدات العقارية وتوزيع الأرباح على المكتتبين، وأتوقع أن هذه الصناديق ستسهم في ضخ السيولة من جديد إلى السوق العقارية كما ستدعم ثقة المستثمرين للاكتتاب في الصناديق العقارية وتوفر وحدات عقارية تغطي الطلب.
قد يضن البعض أن هذه الصناديق ستكون أحد طرق النصب والاحتيال على صغار المستثمرين أو أنها ستجمد السيولة من جديد في عقارات غير مدروسة كما فعلت المساهمات العقارية في السابق، والجواب هو لن يحصل ذلك بإذن الله لعدة أسباب منها:
1. الصناديق العقارية تدرس المشروع بشكل علمي ومفصل وترفعه بعد ذلك لهيئة سوق المال لدراسة جدواه ويتم التدقيق على المشروع من عدة جهات اعتبارية تمنع أو على الأقل تقلل بشكل كبير الأخطاء في دراسة أي مشروع عقاري..
2. تحدد مدة الاستثمار بعدد محدود من السنوات وبشكل واضح قبل البدء بالاكتتاب وتكون الشركة المالية مطالبة بإنهاء المشروع وتسويقه قبل انتهاء المدة المحددة وإلا ستكون عرضة للمساءلة
3. أرباح الشركات المالية مطلقة الصناديق تكون بقدر النجاح في رفع أرباح الصندوق وبالتالي تحرص على سرعة تصفيتها بأفضل عرض ممكن.
4. هناك جهات تقييم أداء صناديق الشركات المالية وهي جهات حكومية وغير حكومية تقدم تصنيف لأداء الشركات المالية في إدارتها لصناديقها وتقدمها للمستثمرين وتوصي بالاستثمار مع الشركة المالية ذات الأداء الأفضل وهذا ما يجعل مطلقي الصناديق العقارية أكثر حذراً.
5. إمكانية التداول لوحدات الصندوق العقاري طوال فترة عمله ما يجعل خروج المساهمين في أي وقت سهلاً وبالطبع يكون التداول تحت إشراف من هيئة سوق المال لمنع التلاعب.
6. لا يستطيع أي صندوق عقاري أن يتلاعب بالمبالغ المكتتبة لأنها جميعها تكون في حساب بنكي باسم الصندوق تصرف لحساب تطوير العقار المراد تطويره مُراقب بشكل كامل من قبل هيئة سوق المال.
7. لا توجد أي مصالح مشتركة بين مطلق الصندوق ومالك العقار فهناك تعارض في المصالح حيث أن من مصلحة مطلق الصندوق أن يحصل على أفضل عرض لشراء العقار بأقل قيمة لصالح الصندوق للحصول على أفضل أداء وبيع الوحدات العقارية التابعة للصندوق بأعلى قيمة
جميع تلك الأسباب باعتقادي أنها ستكون كافيةً جداً لتشجيع دخول أي مستثمر للاكتتاب في تلك الصناديق دون تردد كما أنني على ثقة أننا سنشهد عدداً ضخم من الصناديق العقارية في الأيام القادمة التي ستوفر السيولة للمطورين العقاريين وستحرك عجلة التنمية للقطاع العقاري كما أنها ستوفر فرص استثمارية آمنه لصغار المستثمرين بإذن الله.
وأعتقد أن الفكرة ستكون جديدة على كثير من المطورين العقاريين والمستثمرين وقد يتخوفوا منها في البداية بعضهم ولكنهم سرعان ما سيكتشفون مدى الفائدة منها وسينكب عليها الجميع وعلى شركات التطوير العقاري التكيف والتعامل معها إذ إن أغلب الشركات العقارية التي تطلق الصناديق هي شركات لها خبرات عالمية في الصناديق العقارية إذ أنها نظام مطبق عالمياً أثبت نجاحه على مدى عقود ماضية.