المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طعونا ضد الإفراج عن الأسرى

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أول أمس طعونا ضد الإفراج المقرر اليوم عن 550 أسيراً فلسطينيا بينهم الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري، بحسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أمس. وكان تم تقديم الطعون من أسرتين ومنظمة لمكافحة الإرهاب برفض الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين بداعي أنهم «إرهابيون».
وقررت المحكمة العليا أنه لا يمكنها التدخل لأن الأمر يتعلق بقرار سياسي للحكومة في إطار تبادل سجناء سمح في 18 أكتوبر بالإفراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد احتجاز لأكثر من خمس سنوات في غزة.
وبحسب الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية، فإن إسرائيل أفرجت عن 477 أسيرا فلسطينيا، وستفرج عن 550 آخرين بينهم ست نساء.
وقالت سلطات السجون الإسرائيلية إن أربعين أسيرا سيعودون إلى ديارهم في قطاع غزة، واثنين إلى القدس الشرقية (بينهما حموري)، واثنين إلى الأردن، والبقية إلى الضفة الغربية. وكان تم توقيف حموري في 13 مارس 2005 واتهم بمحاولة اغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس اليميني المتطرف عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه حموري باستمرار، وحكم عليه حينها بالسجن سبع سنوات. ومدة سجنه ستنتهي في مارس 2012.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر أمس مسؤولا كبيرا من الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في عرابة شمال الضفة الغربية. وقالت هذه المصادر إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خضر عدنان (أربعون عاما)، الذي يعد من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. وأضافت أن «قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت منزله في عرابة، وكذلك مخبزا يعود له في بلدة «قباطية» في الضفة الغربية.