إسرائيل تفرج الأحد عن 550 فلسطينياً

القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز - بدأت إسرائيل أمس استعداداتها للإفراج عن 550 سجيناً فلسطينياً في إطار المرحلة الثانية من اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي أدى إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت بعد خمس سنوات من الأسر في قطاع غزة.
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت قائمة بسجناء سيتم خفض فترات عقوبتهم، وسيتم تجميعهم في سجنين قبل الإفراج عنهم الأحد المقبل، وبينهم الأسير الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري. إلا أنه لا يوجد أي من أعضاء حركة «حماس» على هذه اللائحة. وذكرت مصلحة السجون إن كل السجناء الفلسطينيين تقريباً الذين سيفرج عنهم الأحد من الضفة الغربية، ومن بين الجرائم المدان فيها السجناء الذين سيفرج عنهم الشروع في القتل والتخطيط لشن تفجيرات والعضوية في جماعات فلسطينية نشطة.
من ناحية ثانية، قال مسؤول إسرائيلي إن اللائحة لا تتضمن اسم أي معتقل «يداه ملطخة بالدماء» أي شارك في هجمات أوقعت ضحايا إسرائيليين. وأضاف طالباً عدم الكشف عن اسمه أن «إسرائيل وحدها اختارت الأسماء، لم تكن حاجة للتفاوض لأن الإفراج يتم بموجب الاتفاق الذي أبرم مع مصر». وينص الاتفاق وفق هذا المصدر على إطلاق معتقلين أمنيين وليس معتقلي الحق العام وأن «الأولوية ستعطى لمعتقلي حركة فتح» بزعامة محمود عباس. وأفادت مصادر رسمية إسرائيلية أن الأسير الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري سيطلق سراحه الأحد في إطار تبادل للأسرى. ويحمل اسم حموري الرقم 524 على اللائحة التي تضم 550 معتقلاً فلسطينياً.
وكان الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب «شاس» الإسرائيلي المتطرف أعرب الأحد عن تأييده للإفراج عن الفرنسي الفلسطيني حموري المتهم بأنه خطط لاغتياله، بعيد زيارة للسفير الفرنسي لدى إسرائيل كريستوف بيغو له، وطلب منه الموافقة على الإفراج عن حموري المسجون منذ 2005.
وقد اعتقل صلاح حموري (26 سنة) المولود في القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، في 13 آذار (مارس) 2005، وفي 2008 وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية إليه تهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب «شاس». وحكم عليه بالسجن سبع سنوات لكنه دفع دائماً ببراءته.
وقالت والدته دنيز حموري إنها تلقت اتصالاً من أحد مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من باريس يبلغها أن اسم ابنها على القائمة، كما تلقت اتصالاً مماثلاً من القنصل الفرنسي في القدس. وأضافت: «نشعر بسعادة غامرة، الأيام الثلاثة المقبلة ربما ستكون الأطول (...) المهم إنه سيعود إلى القدس، إلى البيت».
وأمام الإسرائيليين مهلة 48 ساعة للطعن في الإفراج عن أي من السجناء الفلسطينيين أمام المحكمة، وإن كان القضاء يختار دائماً عدم التدخل في عملية تبادل السجناء التي يعتبرها مسألة سياسية.
وفي المرحلة الأولى من عملية تبادل السجناء التي توسطت فيها مصر أفرجت إسرائيل في 18 تشرين الأول عن 450 فلسطينياً في مقابل الإفراج عن شاليت. وفي حين أن الكثير ممن أفرج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق كانوا يقضون عقوبة المؤبد لشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى إسرائيليين لا يوجد بين السجناء الذين سيفرج عنهم في المرحلة الثانية مدانون في حوادث قتل، وتراوحت فترات عقوبتهم بين أشهر معدودة و18 عاماً.