قال إن لائحة إقرار الذمة المالية ملزمة لجميع موظفي الدولة

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن لائحة إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة التي ستصدر قريباً، تتضمن ضرورة إقرار موظفي الدولة الحاليين القائمين بأعمال منذ عشرات السنين، مبيناً أن هذه اللائحة طبقت في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنص على أن لا يباشر أحد عمله في الهيئة إلا بعد إقراره بذمته المالية، كاشفاً عن صدور لائحة أخرى لكل موظف يتصل عمله بالمال العام أو اتخاذ قرارات مهمة. جاء ذلك عقب افتتاحه أمس ورشة العمل التعريفية «بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، بحضور مديري عموم المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، في فندق ماريوت كورت يار في الرياض. وقال الشريف ل»الشرق» إن الأموال المسترجعة من بعض الجهات الحكومية تعود لخزينة الدولة، نافياً وجود إحصائية بتلك الأموال حتى الآن. وعلل الشريف ذلك بأن قضايا الفساد تأخذ وقتاً في التحقيق والمحاكمة وحضور الأحكام والتنفيذ. وأشار إلى أن دور الهيئة متابعة قضايا الأموال المسترجعة مع الجهة المعنية بتنفيذ الحكم، وليس استرجاع الأموال بنفسها لنفسها. وأكد أن الاحتفالات التي تقيمها الوزارات لمنسوبيها في الأعياد لا تعدّ من مظاهر الفساد، لأن احتفال الأعياد منظم، ومطلوب من كل جهة أن تقيم حفل معايدة بسيط لمنسوبيها في قاعة واحدة لتبادل التهاني، مع مرطبات باردة ومشروبات ساخنة خلال نصف ساعة، بخلاف ما كان في السابق، حيث كان الموظف في حفل الأعياد يقضي نصف اليوم الأول وهو لم يباشر عمله. ونفى الشريف أن يكون هناك استهداف لوزارة الصحة في جولات الهيئة، لكنه أشار إلى اهتمام الناس بمتابعة خدمات وزارة الصحة لحاجتهم إليها. وبيّن أن هناك قضايا تعمل عليها الهيئة حالياً ولم تؤجل شيئاً، لكن القضايا تحتاج إلى وقت لجمع المعلومات والتحقيق، ومن ثم تُحال إلى التحقيق لدى الجهة المختصة، ثم تحتاج إلى وقت عند إحالتها للمحاكم الإدارية.