الشريف: إلزام المسؤولين بإقرارات الذمة المالية

أكد عدم وجود إحصائية عن الأموال المسترجعة لخزينة الدولة

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف، عن رفع الهيئة ضوابط إقرار الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي إلى المقام السامي؛ لإلزام عدد من المسؤولين في الدولة بها، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم توفر إحصائية دقيقة عن الأموال المسترجعة لخزينة الدولة.
وبين الشريف، أن ضوابط إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي ستلزم المسؤولين القدامى أو الجدد في الدولة، مشيراً إلى أنها ستلزم الموظفين ذوي المناصب العالية، والوزراء ونوابهم غير المتواجدين في مجلس الوزراء، إضافة إلى الموظفين القائمين على المشتريات والمنافسات والمناقصات الحكومية، أو من يتصل عمله بالمال العام.
وأشار إلى عدم وجود تساهل أو تأخر في القضايا التي تتابعها الهيئة، مشدداً على ضرورة إيجاد وقت كاف ولازم لإنهاء البلاغات، وذلك لأن قضايا الفساد تستلزم مخاطبة الجهات الحكومية ودوائر الرقابة بها، ومخاطبة الأجهزة الرقابية الأخرى.
وفي تصريحاته أمس، على هامش ورشة العمل التعريفية ل"الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد"، ذكر رئيس "نزاهة" أنه لا توجد إحصائية محددة حول الأموال المسترجعة من ميزانيات الوزارات، مشيراً إلى أن "نزاهة" تتابع هذا الموضوع.
وشدد على أن القضاء يعد مستقلا ولا تتدخل الهيئة في أعماله، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على عدة أصعدة، ولا تقتصر على الخطابات والبيانات الصحفية.
من جانب آخر، قال الشريف: إن احتفالات العيد التي تنظمها الجهات الحكومية لا تعد من أوجه الفساد. وجدد تأكيداته بأن الهيئة لا تستهدف وزارة الصحة بعينها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن عددا من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى – لم يفصح عنها- تفوق وزارة الصحة في أعداد الملاحظات والتحقيقات التي تتابعها الهيئة.
وطالب الشريف خلال كلمته بالورشة، بإعادة النظر بين الحين والآخر في بعض الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمناقصات التي تطرحها الأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى مراجعة العقود التي أبرمت في شأن المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مشيراً إلى أن "نزاهة" ترى أن يتم التركيز عليها مع إدارات المراجعة الداخلية أثناء عملها.
إلى ذلك، طالب مشاركون في ورشة العمل بعدم التعويل بالشكل التام على المساجد والخطب الدينية في مكافحة الفساد، مبررين ذلك بأن تلك الخطب يستمع إليها الكثير ولم تشفع في القضاء على الفساد. ودعا المجتمعون إلى ضرورة إدخال عنصر التقنية في إدارات المراجعات المالية لدى الجهات الحكومية، نظراً لما له من فوائد على القضاء على الشبهات أو حالات الفساد.
وأهاب التجمع بوزارة المالية ضرورة استحداث وظائف جديدة متخصصة في مجال المراجعة المالية.
وتعرضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لانتقاد حاد حول أسباب دعوة الموظفين بإدارات المراجعة الداخلية، مع وجود ضبابية حول العلاقة بين الهيئة والموظفين، إضافة إلى ضرورة وجود تنسيق عال بين "نزاهة" وهيئة الرقابة والتحقيق. وطالب المجتمعون بضرورة أن تبتعد "نزاهة" عن التنظير الذي ساد بعض الشيء ورشة العمل التعريفية التي أقيمت أمس.