هادي يُوقِف سفر الرئيس السابق إلى واشنطن.. ويطلب من سفيرها إعادة جواز سفره

قالت مصادر سياسية رفيعة في صنعاء ل»الشرق» إن القضاء الأمريكي طلب مثول الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمامه للإفادة حول قضية تفجير المدمرة الأمريكية يو.إس.إس كول التي تنظر محكمة أمريكية في اتهام السعودي عبدالرحيم الناشري كمدبر للهجوم الذي وقع عام 2000 في ميناء عدن جنوبي اليمن وأوقع 17 قتيلا من جنود المدمرة وأصاب 35 آخرين.
وأضافت المصادر أن «صالح» كان مقررا له السفر لتلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية غير أن السفارة الأمريكية والرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات عليا من أتباع صالح اتفقوا على إلغاء فكرة السفر وإعادة جواز صالح ومرافقيه خشية إشكالات قضائية قد يتعرض لها «صالح» أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية كونه لم يعد يحمل حصانة رئاسية كما كان في آخر زياراته مطلع العام الجاري.
وطالب القضاء الأمريكي «صالح» بالمثول أمامه لتقديم إفادته عن القضية كونه كان رئيسا للبلاد في تلك الفترة أثناء تفجير المدمرة.
وسبق للسلطات الأمريكية أن استجوبت اللواء علي محسن الأحمر بعد وقوع العملية بعد ورود اسمه في قائمة المدبرين للعملية وتم استجوابه من قبل ضباط أمريكان ويمنيين في دار الرئاسة اليمنية عام 2000 بعد شهر من وقوع التفجير.
وأعلن السفير الأمريكي بصنعاء الأسبوع الماضي إعادة جواز سفر الرئيس السابق علي صالح ومرافقيه لأن الوقت غير مناسب لسفر «صالح» إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مؤخرا اعتزامها إطلاق سراح 25 يمنيا من بين أكثر من مائة يمني معتقلين في غوانتانامو وذلك بعد أيام فقط من إعلان إدارة المعتقل عن وفاة سجين يمني «عدنان فرحان عبداللطيف الشرعبي (32 عاما)» لأسباب لم تعلن ويعد هو اليمني الثالث الذي يموت في المعتقل منذ الحرب على أفغانستان.
وكانت السلطات الأمريكية وافقت على إطلاق السجناء اليمنيين وتسليمهم إلى المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيلهم الأمر الذي رفضه الرئيس السابق علي صالح وطالب السعودية بتحمل نفقات بناء وتمويل مركز تأهيل في صنعاء غير أن السلطات الأمريكية رفضت ذلك وأكدت أن تجربة المملكة ناجحة في هذا المجال وأن تجربة الحوار التي تمت مع عناصر القاعدة في السجون اليمنية أثبتت فشلها وعاد جميع من خضعوا للحوار إلى صفوف التنظيم.