اليمن: الولايات المتحدة تجلي رعاياها من العاملين في شركات النفط

رفع الحصانة عن نائبين لضلوعهما في أعمال الشغب

بدات الولايات المتحدة أمس إجلاء رعاياها من اليمن على خلفية العمليات التي استهدفت سفارتها ومبنى سكنياً يقطنه عمال في احدى الشركات النفطية.
وقالت مصادر مطلعة إن أول دفعة من الأمريكيين المقيمين في اليمن وغالبهم من العاملين في شركات نفطية وخبراء غادروا فجر امس صنعاء.
وكانت الولايات المتحدة أمرت بعد الهجوم الذي تعرض له سكن عاملي شركة (كنديان نسكن) النفطية الى اعتداء بالقذائف موظفيها غير الضروريين في سفارتها بصنعاء وأسرهم بمغادرة البلاد.
وياتي الاجراء بعد زيارة قصيرة قام بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) روبرت مولر الأربعاء الماضي والتقي فيها مسؤوليين يمنيين على راسهم الرئيس علي عبدالله صالح. وكان مصدر في السفارة الأمريكية بصنعاء قال ل"الرياض" ان مولر طلب من صنعاء تسليمها جمال البدوي المدان الرئيس في الهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) عام 2000.وهو ما رفضته واشنطن.
واضافت المصادر ان مولرأبلغ المسؤولين اليمنيين أنه بالنظر إلى هذين الهجومين لم يكن أمام حكومة الولايات المتحدة أي خيار سوى أمر الدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم مغادرة اليمن لأجل ضمان سلامتهم، غير أن مصادر صحافية أكدت أن من بين المغادرين خبراء وموظفين لدى شركات خاصة أميركية ويمنية ولا يعلمون في السفارة ولا لدى الحكومة الأميركية.
وتشهد العلاقات اليمنية الأمريكية توترا شديدا هو الأقوى منذ تعاون البلدين في مكافحة الارهاب في اعقاب الاعتداء على (كول).
من جانب اخر فرقت الشرطة اليمنيه تظاهرة في مدينة الضالع جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية ان الشرطة قمعت تظاهرة واكثر من تجمع لمتظاهرين في الضالع امس السبت للمطالبة بالافراج عن المعتقلين على خلفية التظاهرات واعمال العنف التي شهتدتها بعض المدن الاسبوع الماضي.
وقالت وزارة الدفاع في موقعها على شبكة الانترنت: ان النيابة تسلمت منتصف الأسبوع الماضي طلبا من وزارة الداخلية برفع الحصانة عن النائبين الشنفرة والخبجي لضلوعهما في أعمال الشغب التخريب التي شهدتها بعض المديريات في الآونة الأخيرة ، وتوقع المصدر الانتهاء من إعداد الملفين خلال الأسبوع الجاري وتسليمهما إلى وزارة العدل التي ستقدمهما مع طلب الداخلية إلى مجلس النواب للبت في الطلب ، وأشار المصدر أن من بين المتهمين أيضا أحمد بامعلم عضو مجلس النواب السابق الذي تعد النيابة ملفا ثالثا عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة ، والثلاثة متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ، ودعواتهم الانفصالية والتحريض على أعمال الشغب والتخريب.
وكان الشنفرة رفض تهم الدعوة الى عصيان مسلح.إلى ذلك بدأت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التحقيق مع المتهمين بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديريتا الضالع وردفان.