توقع أن يظل قطاع التشييد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات المقبلة

رجح تقرير اقتصادي حدوث مزيد من التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة على أساس المقارنة السنوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة العوامل المرتبطة بالانخفاض الكبير في نمو إنتاج النفط، وتأثير العوامل الموسمية على قطاعي التشييد والنقل، وأشار إلى أن تفاقم المشكلات في منطقة اليورو خلال الربع الثالث والتباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي سيؤثران بشدة على الناتج الإجمالي الفعلي للمملكة. إلا أن التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في “شركة جدوى للاستثمار”، أبقى على توقعاته لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5.2 %، في ظل متانة المعطيات المحلية من جهة والشكوك الكثيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وتوقع التقرير، أن يظل قطاع التشييد في المملكة أحد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل المخصصات الحكومية الضخمة لتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، إلا أنه توقع أيضا أن يسجل هذا القطاع تباطؤاً طفيفاً في الربع الثالث من العام الجاري تماشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال هذه الفترة، مضيفاً أن قطاع التشييد الذي نما بنسبة %9.3 سجل أسرع معدلات النمو بين القطاعات العشر، ويعود ذلك إلى الإنفاق الرأسمالي الحكومي وإلى ضخامة النشاط في تشييد مشروعات البنية التحتية وكذلك المباني التجارية والسكنية. وأفاد التقرير أن النمو الذي سجله قطاع النقل والاتصالات %9، يعد متوقعاً في ظل العلاقة القوية بين قطاعي التشييد والنقل، مشيراً إلى أن النمو القوي في قطاعي التشييد والنقل يعود إلى الحاجة لترحيل بضائع ضخمة حول مختلف مناطق المملكة “الواردات ومواد البناء” والاستثمار المتواصل في مشروعات الخطوط الحديدية. وقال إن قطاع النفط الذي نما بنسبة %6 في الربع الثاني حقق ارتفاعا قويا مقارنة بمستواه قبل عام بينما سجل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وقد تأثر ذلك النمو بزيادة حجم إنتاج النفط الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة %9 في الربع الثاني لعام 2012. ورغم أن إنتاج النفط يعد المحرك الرئيس للأداء في قطاع النفط، إلا أن التباين بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط يثير الدهشة ليس فقط بالنسبة لبيانات هذا الربع بل في بيانات الأرباع السابقة. وبحسب التقرير فقد سجل النمو السنوي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات الشخصية وقطاع خدمات المال نمواً أعلى خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، حيث يعكس هذا التحسن زيادة الطلب المحلي، في حين تباطأت وتيرة نمو قطاع التصنيع للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك ظل نموه قوياً عند %6.9، ويعكس هذا التباطؤ فيما يبدو تراجع الطلب على البتروكيماويات من خارج المملكة. وأضاف: إذا استبعدنا قطاع النفط، نجد أن معدل نمو القطاع غير النفطي تراجع في الربع الثاني إلى %5.5، وهو أدنى مستوى له طيلة الفترة التي تتوفر فيها بيانات بهذا الخصوص، من 5.7 % في الربع الأول. ولكن في ضوء تراجع نمو القطاع الحكومي بوتيرة أسرع، إلى %3.6 فقط في الربع الثاني، وباستبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي، نجد أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي جاء قوياً عند %6.4.