الوزارة تنفي.. ومختص يحذر

لجأت مدارس حكومية للبنات في المدينة المنورة إلى استخدام أجهزة تفتيش إلكترونية لتفتيش الطالبات خلال الطابور الصباحي، وفي جولات مفاجئة داخل الفصول الدراسية، ما أثار استياء وحفيظة أهالي الطالبات الذين تحدثوا ل«الشرق»، فيما نفت وزارة التربية والتعليم صدور توجيهات باستخدام تلك الأساليب.
مدارس أم سجون؟
ولي أمر الطالبة العنود محمد السبيعي قال: إن إدارة المدرسة تعمل على تفتيش الطالبات بشكل يومي، للكشف عن الهواتف النقالة، وغيرها من المقتنيات الشخصية التي تمنع إدارة المدرسة إحضارها من قبل الطالبات، مبدياً امتعاضه من الطريقة التي شبهها بأساليب التفتيش في السجون والمواقع الأمنية.
من جانبه عبَّر والد الطالبة هند فرحان الحربي عن رفضه لاستخدام مثل هذه الآلات التي تمررها المعلمات على أجساد الطالبات.
وقال «أصابتني الدهشة عندما علمت من ابنتي أن معلمتها تقوم بتفتيشها وزميلاتها، وناقشت ذلك مع آباء طالبات أخريات.
وكانت ردود أفعالهم جميعهم متقاربة بأن ذلك ليس تربوياً، وعلى إدارة المدرسة أن تستخدم طرقاً أخرى حضارية، تلائم البيئة التعليمية والتربوية».
الوزارة تنفي
من جهته، نفى ل«الشرق» مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة عمر برناوي، صدور تصريح رسمي من قبل الوزارة يقر استخدام أجهزة التفتيش الإلكترونية في المدارس. مؤكداً أن تلك الأساليب هي اجتهادات فردية من قبل مديرات ومديري بعض المدارس «يجب التحقق منها والتقصي حولها».
آثار نفسية خطيرة
وأوضح أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل، أن مبدأ الشك مرفوض في التعامل مع الطالبات والطلاب، وشدد على ضرورة إعطائهم الثقة الكاملة، وتوعيتهم بالطرق السليمة، وتنبيههم على عدم اصطحاب المقتنيات المخالفة لتعليمات إدارة المدرسة.
مشيراً إلى أن «الأولى تحفيز الوعي في عقول الطلاب، قبل ترهيب قلوبهم، وذلك عائد إلى ثقافة المعلمين، وطرق الإرشاد التي يتبعونها».
ووصف الدخيل في حديثه ل«الشرق» وسائل التفتيش الإلكترونية في المجتمعات التربوية بالخطأ، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات الإجرائية، سواء كانت صادرة من قبل وزارة التربية والتعليم، أو إدارات التعليم في المناطق، أو إدارات المدارس، «يجب أن تكون مدروسة من قبل خبراء واستشاريين متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية، لتفادي تأثيراتها النفسية التي قد يتعرض لها الطالب».