على الرغم من استحداث وزارة التربية والتعليم وحدة خاصة بقضايا الطالبات تحت مسمى «وحدة قضايا الطالبات» تتولى رصد ومعاقبة الطالبات اللاتي يرتكبن سلوكيات مخالفة واصدار وزارة الداخلية تعليمات مشددة بضرورة احالة قضايا العنف ضد الطلاب والمعلمين الى المحاكم الشرعية واعتبارها قضايا جنائية على ان يقتصر دور التربية على حسم الخلافات المهنية الا ان الحوادث في ازدياد مستمر . وفي الوقت الذى يرجع فيه البعض المشكلة الى المعلمين والمعلمات لعدم قدرتهم على احتواء الطلاب الا ان البعض الاخر يرى ان الازمة تكمن في غياب الحسم وعدم تطبيق لائحة السلوك والمواظبة والتي تقضى في مخالفات الدرجة الخامسة بفصل الطالب او الطالبة المخالفة من المدرسة بقرار من مدير التعليم للسنة التي يدرس فيها إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة في السنة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم على ذلك ، وفي حالة ارتكاب الطالب المخالفة في الفصل الدراسي الثاني فيفصل بقية الفصل ويحرم من الدراسة في السنة التي تليها ، وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة بعد موافقة مدير التعليم على ذلك . ارتفاع ملحوظ للعنف في المجتمع في البداية يقر الدكتور احمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بوجود ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف في المجتمع عموما على حساب التسماح و الحوار معتقدا بان العنف في مدارس البنات، امتداد لما يحدث خارج المدرسة، وقد يكون ردود أفعال لما تتعرض له بعض الطالبات من عنف أو تمييز ضدهن، وهذا لا يبرر ما يقمن به ضد الغير خصوصا في المدرسة ، واكد أن ما يحدث عبارة عن حالات فردية لم تصل إلى حد الظاهرة في مدارس البنات على وجه الخصوص، وفيما يتعلق بلائحة تقويم السلوك و المواظبة، فان لها العديد من المزايا وتنقسم إلى خمس درجات من المخالفات، أشدها المخالفة من الدرجة الخامسة التي يدخل ضمنها الاعتداء على مدير المدرسة او أحد المعلمين، ويترتب على ذلك الابعاد من المدرسة لمدة عام ومن ثم النقل إلى مدرسة أخرى، وهذه عقوبة شديدة ولكنها توازي حجم المخالفة، وما حدث في المنطقة الشرقية مثلا مؤخرا من اعتداء طالبة على مديرة مدرستها يقع ضمن هذه الدرجة من المخالفة ، ولكن لا أعلم لماذا أخذت منحى آخر، وخرجت من دائرة التربية و التعليم ، ووصلت القضاء ، الذي كان لابد و أن يحكم بمالديه ويكون الحكم نافذ . وتطرق الى مدى حرص المربين في المدارس على احتواء الطلاب و الطالبات وتحمل ردود أفعالهم وعدم دفعهم لتصرفات لا تحمد عقباها، واضاف لست مع الطالبة التي تجرأت ومدت يداها على مربيتها ومعلمتها، وكنت أتمنى لوأن المديرة استطاعت احتواء الموضوع بعطف الأمومة و البحث في أعماق الطالبات و ما قد يواجهن خارج المدرسة، وخلص الى ان اللائحة تحتاج للمزيد من الدراسة والتطبيق الجاد والحازم بعد التعريف والتوعية الشاملة للجميع بها ، ونصيحتي للطالبات أن يدركن أن كل من يعملن في المدرسة حريصات على تربيتهن و تعليمهن حتى يكن خير أمهات و عاملات في مجتمعنا. إشاعة الحب في المدارس من جهته اوضح الدكتور ناصر العريني مشرف التوجيه والارشاد بوزارة التربية والتعليم أن الانسان يتفاعل مع المتغيرات التي تحيط به أيا كانت سواء ايجابية أو سلبية وحسب اتجاهها يكون التغير وفقا لعدد من المعطيات ، منها توجه الانسان نفسة وثقافته ومستواه الحضاري ، واوضح ان المجتمع التربوي في المدارس جزء من المجتمع عامة واذا كان الثاني يتأثر بشكل واضح بالمتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية والحضارية فإن ما قد يحدث داخل المدرسة مرتبط بشكل أو بآخر بتلك المتغيرات؟ . وراىإن الضبط الاجتماعي لايحتاج في كثير من الاحيان الى القوانين التشريعية الصارمة بقدر إشاعة الحب داخله ، ،فطلاب المرحلة ابتدائية يحتاجون الى مراعاة خصائص نموهم وحاجاتهم النفسية التي تختلف عن طلاب المتوسطة والتي تواجه متغيرات فسيولوجية تتعلق بالنمو . وارجع زيادة العنف في المدارس الى عدم وجود المرشدين والمرشدات المتخصصين في الدراسات النفسية والاجتماعية في المدارس والتركيز على تطوير المنهج المدرسي بعيدا عن تطوير أدواته من المعلمين والمرشدين ومديري المدارس وندرة برامج رعاية السلوك المتخصصة أوضعف تنفيذها نظرا لعدم وجود الدعم المالي لتلك البرامج وضغط اليوم الدراسي بعيدا عن تلبية الحاجات العمرية للطلاب وضعف الدراسات البحثية المتخصصة في السلوك والنفس وزيادة أعداد الطلاب داخل الفصول والاغراق في تقنيات التعليم بعيدا عن السلوك التعليمي والتربوي . ودعا الى مراجعة برامج رعاية السلوك وقصر تنفيذها على المتخصصين في هذا المجال ودعم مراكز الخدمات التربوية والوحدات الارشادية بالكوادر المتخصصة والموارد المالية اللازمة ودعم الجهود المبذولة في الميدان من قبل المتخصصين في تلك المراكز لتنفيذ تلك البرامج بفاعلية أكثر باتجاه تنمية مهارات ورعاية سلوك المجتمع التربوي. خلل في التنشئة الاجتماعية اما زهره الخضاب استاذة علم الاجتماع بوزارة التربية والتعليم فرأت ان اعتداء الطالبة على معلمتها الجسدي يكشف عن خلل في عملية التنشئة الاجتماعية ملقية باللوم على الاسرة والتليفزيون حيث يكرسان العنف في مختلف البرامج . واضافت احيانا يتعلم الطالب القسوة من المدرسة من خلال تقليد سلوك أحد المعلمين الذين يلجأون الى شتم وضرب الطلاب وهنا نؤكد أن وضع قوانين لمعالجة هذه الظواهر لن يعطي ثماره طالما غاب التشخيص السليم رئيس لجنة العنف: الاعتداء على المعلمات والمديرات حالات فردية اوضحت فلجاء صالح العنبر رئيسة اللجنة التنسيقية للعنف ضد الطالبات و المعلمات و مديرة عام التوجيه و الإرشاد بوزارة التربية ان اعتداء الطالبات على المعلمات والمديرات لايزال حالات فردية مؤكدة على اهمية احترام الطالبة وعدم استفزازها بتصرفات غير مسؤولة ،وتحقيق العدالة بين الطالبات ، واستيعاب أي اختلاف في وجهات النظر بطريقة تربوية وقالت : برغم ورود بعض وقائع عن حالات اعتداءات على معلمات أو مديرات إلا أنها – و الحق يقال – محدودة للغاية ولم – ولن- تصل إلى حد الظاهرة .وإذا كان ثمة قصور في اللائحة – كأي مجهود بشري فالوزارة تقوم بدراستها بين آن وآخر وتقوم باستطلاع الآراء واستقطاب الخبرات للنظر فيها وتحديثها ودعت الى استخدام الأساليب التربوية في التعامل مع الطالبات واحتواء ظروفهن وبيئاتهن المختلفة وتفهم طبيعة مرحلتهن العمرية وحاجتهن للتوجيه و الإرشاد ومد جسور التعاون الفعلي بين المدرسة و البيت فقد تحتاج بعض الأسر لمساعدة ومقترحات لمعالجة أوضاع بناتها السلوكية. لجنة ثلاثية لمتابعة العنف بالمدارس نسقت وزارة التربية والتعليم مع هيئة وجمعية حقوق الانسان عملها في كافة المناطق والمحافظات من خلال لجنة رئيسية شكلت لمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد الطلاب والمعلمين بعد ان رصدت اللجان الفرعية عددا من حالات العنف المدرسي. ويأتي القرار الذي بدأ تنفيذه في إدارت التعليم بعد اجتماع سابق نص على تأهيل المعلمين ليحسنوا التعامل مع الطلاب للحد من الأذى النفسي والبدني وإعلام الطلاب وأولياء امورهم عن حقهم في الاعتراض على ذلك . وضمت لجنة التنسيق مع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان من قطاع تعليم البنين موسى العويس رئيسا وعضوية كل من عبدالرحمن الفرج وضيف الله الثبيتي وشافي الجحدري . وتتولى اللجنة المركزية في جهاز الوزارة المتابعة مع اللجان الفرعية المماثلة في كل إدارت التعليم وتتمثل مهامها في الإشراف والمتابعة لكل ما يتعلق بالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات لكافة منسوبي إدارة التربية والتعليم من خلال النشرات واللقاءات التربوية الهادفة ودراسة الموضوعات المحالة لهم من اللجنة الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية بشأنها.
