ما هكذا تورد الغنم يا وزارة العمل!

الكل يعلم مدى تأثير العمالة الوافدة علينا من حيث الأعمال التي يقومون بها رغم عدم مهارة واحترافية أغلبهم، وكذلك المبالغ التي يجنونها ويقومون بتحويلها الى بلدانهم، فآخر الاحصاءات أوضحت أن عدد تلك العمالة تجاوز ثمانية ملايين عامل، تستنزف من خيرات بلادنا ما يقارب تسعين مليار ريال، وتحويلها الى بلدانهم، وهذا ما يعرف في علم الاقتصاد ب»انقطاع السلسلة المالية».
ونحن كمواطنين لا نلوم الأجهزة الحكومية باتخاذ الإجراءات والتدابير للحد من تلك الأعداد، فمستوى البطالة بازدياد حيث تجاوز %9 ولم تجد حلاً إلا بإنشاء قاعدة بيانات تهدف لحصر العاطلين عن العمل من خلال برنامج (حافز) وتربطها مع المؤسسات والشركات لإحلال المواطنين
محل العمالة الوافدة، وهذه جهود تشكر عليها.
ولكن فلننظر إلى أرض الواقع وتأثير ذلك على المواطنين، فقد أخبرني أحد الأصدقاء المراجعين لمكتب العمل بمدينة عرعر بخلوه من المراجعين مقارنة بالفترة السابقة، وما حدث معه فقال عندما هممت بتقديم أوراقي لاستقدام راعي أغنام بادرني الموظف بالقول (وظف سعوديا)، فقلت مائة رأس من الأغنام هل تستحق راعياً بثلاثة آلاف ريال؟، فقال لي هذا هو النظام.
وهنا نتساءل كمواطنين هل القضاء على البطالة والعمالة يكون بهذه الطريقة، أم الهدف منها تخيير المتقدمين لبرنامج (حافز) بين التدريب والعمل أو قطع الإعانة؟
وقس على ذلك ارتفاع أجور العمالة مقارنة ببقية المهن التي نحتاجها مثل بناء المنازل وغيرها.
فاصلة:
ربما نجد حلاً للبطالة على الورق ولكن نتسبب بخلق مشكلات أخرى!