البطالة والعمالة الوافدة

من حق المواطن السعودي ، أن لا يقبل بالمهن التي لا تتناسب مع قدراته ، ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية ، ولابد من إتاحة الفرص أمامه بمهن تتناسب مع طموحاته وإمكانياته وتعزز ارتباطه بوطنه ومشاركته في برامج التنمية . فمن غير المعقول أن يكون جميع المواطنين من حملة الشهادات العليا ، وخريجي كليات الهندسة أو الطب أو التربية وبقية المهن التي تحتاج لمؤهلات عُليا. ومن غير المنطق أن تكون أكبر شريحة من المواطنين من رجال الأعمال ، و كبار المقاولين التي تُسند لهم كُبرى المشاريع الحكومية ، وفق التصنيفات المعتمدة حين فتح المظاريف واعتماد العروض لتنفيذ هذه المشاريع . فمشاريع المملكة الجديدة تحتاج عند تنفيذها لأيدي عاملة وطنية وعلى مستويات عالية من الجودة ، كواقع لا يُمكن تجاوزه مهما كانت التعليلات . وإن كان البعض منها ينصب في رغبة العديد من المواطنين ، أن يكون مقاولا والحصول على نصيبه من هذه المشاريع ، بعد أجراء عقود مع كُبرى الشركات السعودية المعروفة من الباطن وهذه الطريقة أثبتت فشلها بعد أن كشفت التحريات الأخيرة ، التي واكبت الكوارث التي اجتاحت بعض المدن السعودية وفي مقدمتها محافظة جدة .
والأسباب كثيرة أهمها تدني مستويات العمالة الوافدة من حيث المهارة المهنية وعدم إلمام صغار المقاولين بإدارة المشاريع والإشراف عليها من واقع خبرة ميدانية ، إضافة لضعف قيمة العقود التشغيلية والأسعار المنخفضة التي تتقاضاها مقارنة بكُبرى الشركات ، وعادة ما يكون النصيب الربحي لأصحاب هذه المؤسسات أقل القليل ، والبعض منهم يكون تواجده خارج المدن التي يتم فيها تنفيذ تلك المشاريع ، فالعقود والأختام والتصديق عليها من الغرفة التجارية يقوم بها أحد العمال بتفويضه من صاحب المؤسسة أو تُسند المهمة لأحد مكاتب التعقيب مقابل مبلغ بسيط جدا ، وقس على ذلك تجديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة ، فمهما كانت الثقة فهذه أمور رسمية لا بد من التعامل معها بكثير من الجدية ومباشرتها من الكفيل نفسه ، استدراكا لعدم الوقوع في أخطاء فادحة تحدث في ظل غياب المسؤول الأول وعدم تواجده بمقر مؤسسته ، وهذا لا يمكن تحقيقه إلاّ بإعادة النظر في وضع هذه المؤسسات من قبل الوزارات المعنية والغرف التجارية فهذه المؤسسات أصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني ، وساهمت بزيادة البطالة مقابل تحويلات مُذهلة للعمالة الوافدة لخارج المملكة والتي تُقدر بالمليارات .
Mu7mad@hotmail.com