كيف نحل مشاكل البطالة؟!

وردتني العديد من المداخلات على مقالي (شبح ارتفاع البطالة) الذي نشر بهذه الجريدة بتاريخ 3مايو2010...وكان القاسم المشترك الأعظم بين تلك المداخلات هو إلقاء اللوم على وزارتي العمل والخدمة المدنية اللتين لم تجدا حلاً شافياً يقيل عثرات الآلاف من الطلاب والطالبات العاطلين عن العمل...أما مداخلات الفتيات فكانت أكثر عدداً قياساً بمعاناتهن إذ ترتفع نسبة العاطلات عن العمل من حملة البكالوريوس إلى 78.3% مقارنة بالشباب (التي تبلغ نسبتهم 44%) ولسان حال الفتيات المشتكيات يقول إنه ليس ذنبهن ترك الحبل على الغارب في التخصصات الموجودة في الجامعات وعدم توفر برامج توجيهية إرشادية أو تدريبية تأخذ بأيديهن وكان يمكن اتباع تلك الأساليب العلمية في مراحل الثانوية لإعانتهن قبل دخول الجامعة والوقوع في هذه المواقف. واليوم أعيد طرح الموضوع بعدما قرأت اعتراف مسؤولي وزارتي العمل والخدمة المدنية باستمرار تصاعد وتيرة نسب بطالة الإناث لعوامل اجتماعية، اقتصادية، وتعليمية إذ بلغت 24.4% للإناث مقابل 6.9% للذكور أما اعتراف نائب وزير العمل فقد جاء دراماتيكيا عبر فيه عن النسبة بالكارثية في بلد يستخدم ملايين العمالة الوافدة...والشاهد في حديثه هو قوله :( إن الكلام كان موجهاً للطالبات في حوار يوم المهنة الثاني في جامعة الأميرة نورة وأنه لم يكن يعلم بوجود الصحافة في الاجتماع)..والأمر غريب فنحن نناقش مشكلة استراتيجية تعاني منها شريحة كبيرة في الوطن معطلة عن العمل ومازلنا ندس رؤوسنا في الرمل...فما الذي يضيرنا يا معالي النائب من الشفافية والمواجهة لتلمس الحلول؟! يقول إن هناك خطة لتقريب الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص...وهي حقيقة لا نريد أن نلومه عليها فثمة فوارق وتباين في قدرات العاملين في القطاعين والطلب في السوق يتوقف على كفاءة وتكلفة العمالة لكن أين الخطة التي يتكلم عنها ومتى تؤتي ثمارها؟ إن الأمر كما ذكرت في مقالي السابق أكبر من قدرات ومجهودات وزارتي العمل والخدمة المدنية ويستحق أن تُناط مسؤوليته بهيئة استشارية عليا تشرف على وضع خطة استراتيجية لحل هذه المعضلة وتتابع تحقيق أهدافها وأضيف إلى ذلك: - ضرورة البت في إلغاء تخصصات لأقسام في كليات تستنزف بنود ميزانية في غير محلهّا وجدواها ومن الجدير توفيرها أو توجيهها لدعم تخصصات أخرى. - السرعة في تقديم وزارتي العمل والخدمة المدنية لدراسة استبيانيه تحليلية تحدد متطلبات سوق العمل والمتاح في مخرجات التعليم من العاطلين والعاطلات. - سرعة تطبيق برامج تدريبية للعاطلين والعاطلات تدعمها الدولة وصناديق الموارد البشرية لرفع كفاءة أولئك وتطوير قدراتهم ليواكبوا متطلبات عمل السوق ومن هنا نسد الفجوة يا وزارة العمل وليس بفرض تعيين السعوديين وإلزام القطاع الخاص بنسبة منهم وربطها بمعوقات تشترط لتسهيل أعمالهم أو حصول تراخيصهم. - ضرورة فتح المجال لتوظيف الفتيات في القطاع الحكومي لأن الموجودات من العاطلات (ونسبتهن كبيرة وبالذات من خريجات البكالوريوس 78.3%) لا بد من مساعدتهن بدلاً من تركهن يناضلن ويرقن مياه وجوههن بحثاً عن وظائف في القطاع الخاص الذي أساء احتياجهن فقدم لهن وظائف تسويقية تنال من كرامة المرأة وحيائها.. وأن الوسائل كبيرة في القطاع الحكومي لفتح مجال مع الخدمة المدنية لوظائف نسائية تناسب وضع الخريجات وتتيح لهن المشاركة في الأعمال....في تخصصات كثيرة لا تتطلب مهارات وشروط القطاع الخاص وأحسب أن على الدولة واجباً لمساعدة هؤلاء والأخذ بأيديهن ريثما تحل مشكلة نمطية التعليم ومخرجاته لإدراك الدفعات القادمة وعدم تكرار الإفرازات ذاتها وهناك العديد من الوظائف في القطاع الحكومي تناسب الفتيات. - تكثيف الدورات التدريبية لرفع قدرات الخريجات العاطلات ودعم المؤسسة العامة للتدريب لمراكز التدريب لتخفيض أسعار الدورات التدريبية وجعلها في متناول إمكاناتهن والمؤسسة خير من يقدر ذلك ويحسن تفعيله. دوحة الشعر: ولقد ذكرتك والشجون مطيّتي فوددت لو ألقاك بعض ثواني تاهت دروبي بعد هجرك ليتني غادرت نحوك لا إلى أحزاني