6900 تصريح.. وأربعون فرقة متابعة ميدانية.. وزيادة الطلب على «الرصيفة»

كشف رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة المهندس زهير حداد، عن إصدار 6900 تصريح إسكان للحجاج، بطاقة استيعابية تقدر بمليون و700 ألف حاج. وأشار في تصريح ل «الشرق» إلى أن هذه الإحصائية لا يدخل في نطاقها الفنادق والشقق المفروشة وتقدر طاقتهما بحوالي خمسمائة ألف، موضحاً أن تلك الأخيرة لا تدخل في نطاق عمل اللجنة، وإنما تتبع هيئة السياحة والآثار، ولها مواصفات مختلفة. وكشف عن توقف منح التصاريح منذ نهاية شهر رجب الماضي، مع استمرار تصحيح أوضاع المباني الجديدة التي لم تستكمل إلا مؤخراً. وبيّن حداد أن منطقة العزيزية نالت التصاريح الأعلى بنسبة 37%، تلتها منطقة الحرم بنسبة 20% ثم منطقة المسفلة بنسبة 19% فمنطقة الرصيفة بنسبة 14% وأخيراً منطقة العتيبية بنسبة 10%. وألمح إلى تزايد الطلب على مساكن الحجاج في الرصيفة، خاصة وأن مناطق مثل المسفلة ومنطقة الحرم سيتم إزالتهما، ما سيدفع إلى تركيز النشاط الإسكاني مستقبلاً على الرصيفة والعزيزية.
وقال إن من أهم معايير منح التصريحات لمساكن الحجاج، توفر وسائل السلامة ومعرفة الناس بها، وسلامة المبنى، وحصوله على تصريح بناء، إضافة إلى توفر الاشتراطات الصحية. وقال لم نعد نقبل المباني بتصريح ترميم، ولا المباني الشعبية. وقال إن هناك 26 مكتباً استشارياً تم التصريح لها من قبل الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة بالكشف على المباني. وأشار حداد إلى أن المراقبة الميدانية تبدأ من غرة ذي القعدة وتستمر حتى 30 ذي الحجة، مبيناً أن هناك أربعين فرقة ميدانية موزعة على مكة كلها، تتخذ من البلديات الفرعية مقرات لها، وتشرف عليها لجنة رئيسية، تعمل على فترتين صباحية ومسائية، كما أن هناك فرق طوارئ خلال 24 ساعة، وهي مزودة بأرقام هواتف ملاك المباني. وقال إن من مهام تلك الفرق رصد المخالفات وإنهاءها، فلو رصدت الفرق مثلاً نقصاً في المياه، أو ترديا في التكييف، أو سوء نظافة في إحدى المنشآت فإنها ترصد المخالفة، وتمنح صاحب المنشأة مهلة ست ساعات لإصلاح الخلل موضوع المخالفة، ومن ثم تعاود التفتيش إلى أن يتم إصلاح الوضع، وبعدها تسقط عنه المخالفة. كما تتولى تلك الفرق التأكد من توفر الاشتراطات والمرافق الصحية، ووجود التصاريح، إضافة إلى الرفع إلى اللجنة بالمخالفات.
وتنحصر العقوبات في مضاعفة المخالفات، فأغلب المباني التي نالت التصاريح مؤهلة، واجتازت اختبارات السلامة، ونالت تصريح مؤسسة المصاعد، ولا تواجه مشكلات على خلاف ما كان عليه الحال سابقا مع خمسة آلاف مبنى شعبي التي تمت إزالتها. وقال إن اللجنة لا تتدخل في فرض سقف معين لأسعار الإيجارات، فهذا ليس من اختصاصها وإنما تختص به وزارتا الحج، والتجارة والصناعة.