تأكيدا لما نشرته الشرق

قرر أحد قضاة محاكم البداية في عمان توقيف أمين العاصمة الأسبق، عمر المعاني، 14 يوماً على ذمة التحقيق في سجن الجويدة، وأثار هذا القرار اهتمام الشارع الأردني، وكان «المعاني»، عمدة عمان الأسبق، أحد أهم رموز الفساد في البلاد، بالنسبة للإعلام والناس، وكانت أثيرت شبهات كبرى حول مشروعات أمانة العاصمة كافة.
ورغم أن التهمة الموجهة له هي الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، إلا أن هذه الخطوة تؤشر على مدى الجدّية في التعامل مع شبهات الفساد، وتفتح شهية التوقعات حول ما سيجري في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد قيام أكبر الصحف الرسمية بنشر أسماء ثلاثة رؤساء ووزراء سابقين، ورئيس ديوان سابق، إضافة إلى أمين العاصمة عمان، وقالت «إنهم سيحالون إلى المدعي العام قريباً، وهو ما بدأ بالتحقيق فعلاً».
وكانت الأوساط الأردنية فوجئت الأسبوع الماضي بإعلان من الديوان الملكي، تحدث فيه عن بعض أراضي الدولة، التي تم تسجيلها باسم الملك عبدالله الثاني، فيما رأى مراقبون سياسيون أن تلك الخطوة تشكل بداية موجة محاسبات لكبار المسؤولين، حيث يقدم الملك شخصياً أنموذجاً على الإفصاح حول القضايا التي تثير الشبهات.وكانت «الشرق» انفردت بتاريخ 11 ديسمبر بنشر معلومات عن محاكمات متوقعة لعدد من كبار المسؤولين السابقين في الأردن.