المجلس الوطني يدين خطف السوريين في لبنان ويدعو المنظمات الدولية للتحرك

ذكرت مصادر أمنية وطبية اليوم الثلاثاء أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من ستين آخرين في اشتباكات بين منطقتين للسنة والعلويين في مدينة طرابلس بشمال لبنان في امتداد للصراع الذي تشهده سوريا المجاورة مرة أخرى.
وقال سكان إن مسلحين تبادلوا إطلاق النار والقنابل في حي باب التبانة الذي تقطنه أغلبية سنية وخصومهم العلويين في جبل محسن في معارك متقطعة بدأت أمس الأول واستمرت حتى الأمس رغم تحرك الجيش اللبناني الذي انتشر في المدينة.
وقال سكان إن أحد القتيلين يدعى أحمد الفرفور وهو من جبل محسن. والقتيل الآخر من عائلة الحجار في باب التبانة.
وذكر بيان للجيش اللبناني أن الجنود داهموا المباني التي يستخدمها المسلحون وردوا على الفور على مصادر النيران. وقال إن خمسة جنود أصيبوا أمس الأول وأن خمسة عسكريين آخرين بينهم ضابط أصيبوا أمس إثر قنبلة يدوية ألقيت على قاعدة للجيش.
وأفاد سكان ومصادر طبية أنه إضافة إلى الضحايا العسكريين أصيب نحو 35 شخصا من مدنيين أو مقاتلين في باب التبانة و15 في جبل محسن.
وزادت الانتفاضة السورية ضد حكم الرئيس بشار الأسد، التي بدأت قبل 17 شهرا من حدة التوترات الطائفية في طرابلس بين السنة والعلويين.
وفي أسوأ الاشتباكات قتل 15 شخصا في أوائل يونيو في اشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن.
من جهة أخرى أصدر المجلس الوطني السوري بيانا حول اختطاف المواطنين السوريين في لبنان اعتبر فيه أن السلطات الرسمية لم تحرك ساكناً تجاه أعمال الخطف التي تخالف القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه ما يزال مصير نحو 36 سورياً مجهولاً، بالوقت الذي عمدت مخابرات الجيش اللبناني بمداهمة منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الإغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه، كما قامت باعتقال المحامي السوري أحمد السوقي، وتتعرض منازل السوريين المقيمين في لبنان إلى الدهم والتخريب على أيدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الأسدي.
وقال البيان إنه سبق للمجلس الوطني السوري أن خاطب الحكومة اللبنانية رسمياً، محملا إياها المسؤولية عن مصير المواطنين السوريين الذين يتم التعرض لهم على أيدي مجموعات حزبية وقوى أمنية، ولم يلحظ المجلس قيام السلطات اللبنانية بما يلزم من إجراءات وفقا لما تتحمله حسب القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان.
ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل ضمان سلامة المختطفين السوريين والإفراج الفوري عنهم، ووقف مسلسل اختطاف المدنيين، ويؤكد أن عدم تحمل أي سلطة لمسؤولياتها يجعلها عرضة للمساءلة القانونية على المستوى الدولي.