مؤشر البنك الأهلي: عقود الإنشاء في الربع الثاني تواصل مسيرتها بوتيرة عالية

واصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها. وكانت القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيسي خلال هذا الربع من العام، حيث إن ما قيمته نحو 51.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء لوحدهما. إضافة إلى ذلك، فإن جزءا كبيرا من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، التي بلغت 126.7 مليار ريال، يعود إلى مشاريع عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، حيث حازا على ما قيمته 67 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. بيد أن القطاعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، التي كانت محور تركيز الإنفاق الحكومي، ساهمت بحصة بلغت حوالي 26.5 مليار ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012.
واستناداً على النمو السريع للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012، فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام التي بلغت 74.5 مليار ريال، أسفرت عن تسجيل دفعة قوية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012. ومقارنة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الماضي، فقد نمت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 بحوالي 46%. وسجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، التي بلغت 126.7 مليار ريال، نمواً كبيراً بمعدل 50% مقارنة بقيمتها في النصف الأول من عام 2011 التي بلغت 84.3 مليار ريال. ورغم أن عام 2011 يعد عاماً مميزاً في قطاع الإنشاء، إلا أن عام 2012 فيما يبدو سيواصل هذا التوجه القوي بوتيرة أسرع. وبلغ مؤشر عقود الإنشاء 309.12 نقطة في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بعد أن شهدنا تزايداً متصلاً للمؤشر من 254.18 نقطة و285.53 نقطة في شهري أبريل ومايو على التوالي. يعود هذا النمو أساساً للمشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها خلال الستة شهور الماضية، وعلى نحو خاص في شهري مايو ويونيو. أيضاً توفر الدعم لنمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها من القطاعات غير الارتكازية، حيث أولت الحكومة تركيزاً كبيراً على مشاريع التنمية بالمملكة.