إحالة المواطنين المضبوطين ثلاث مرات إلى «التحقيق والادعاء»

عبدالعزيز الهدلق
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن المتسولين الأجانب في المملكة، يشكلون حوالي 85% من إجمالي عدد المتسولين، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذلها الدولة للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع عن طريق الصندوق الخيري الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وصندوق الموارد البشرية، والجمعيات الخيرية وغيرها.
مشيرا إلى أن وجود بعض من ينفقون صدقاتهم وزكاتهم بطريقة عشوائية، ووجود مخالفي نظام الإقامة يساعد على استمرار هذه الظاهرة.
ولفت الهدلق ل»الشرق» إلى أن هنالك حملات مشتركة بين أجهزة الوزارة، والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة المناطق لمكافحة التسول وضبط المتسولين.
وذكر أن اللجنة الأمنية تقوم بإحالة المتسولين السعوديين لمكاتب مكافحة التسول والمتابعة الاجتماعية لدراسة حالتهم الاجتماعية مكتبياً، ومن ثم دراسة وضعهم ميدانياً للتأكد من حاجتهم للمساعدة، وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم، التي تضمن عدم عودتهم للتسول مرة أخرى، وذلك عن طريق تحويلهم إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، أو الجمعيات الخيرية، أو مكتب العمل، أو صندوق الموارد البشرية. أما إذا تكرر تسولهم أكثر من ثلاث مرات، فإنه يتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقهم.
أما المتسولون الأجانب فإنه يتم التحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية لمعرفة مشروعية إقامتهم، ودوافع امتهانهم التسول، ومن ثم إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، وهذا من اختصاص الجهات الأمنية. كم لفت إلى أن هنالك أقساما خاصة بمكاتب مكافحة التسول والمتابعة الاجتماعية لدراسة حالة المتسولات السعوديات مكتبيا وميدانيا، وتقديم الخدمات اللازمة التي يحتجن إليها.
وأكد الهدلق أن غالبية المتسولين الذين يحملون أوراقا أو فواتير أو يدّعون الإعاقة هم من مخالفي نظام الإقامة، كما أن هذه الإثباتات غالباً ما تكون غير صحيحة ومزورة، وتتعامل معها الجهات الأمنية حسب الأنظمة. وجدد تأكيده أن مكاتب مكافحة التسول والمتابعة الاجتماعية تعمل على تكثيف الدوريات الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار هذه الظاهرة وتحجيمها.