مواطن يقع ضحية تزوير محضر ضبط مخدرات

أوقف المحامي نايف بن ناشي الظفيري سير قضية بعد أن أثبت أن محضر الضبط المتعلق بجريمة ترويج مخدرات بمدينة سكاكا “مزور”، مطالباً بإخراج موكله بالكفالة، والحكم ببطلان دعوى المدعي العام لعدم قيامها على بينة ولا دليل.
وحول تفاصيل هذه القضية، قال الظفيري ل”الشرق” إنه طعن بمحضر الضبط والتفتيش، وطلب إحالة الأوراق لجهة الاختصاص طبقا للمادة “149″ من نظام المرافعات الشرعية، لأن التوقيع الموجود في محضر التفتيش، يختلف اختلافًا كليًا مع التوقيع الموجود في محضر الضبط في حجمه ورسمه ونوع الخط المستخدم والقلم المستعمل ويتشابه مع توقيع الشاهد الآخر.
وأضاف الظفيري، أن المدعي ليس له دليل غير الفرقة القابضة وإجراءاتها فإنهُ تمسك بدعوى التزوير، مشيراً إلى أن الشاهد الثاني نفى بإحدى “الجلسات القضائية”، أن يكون وقع على المحضر.
وجاء بمحضر الضبط أنه تم وضع كمين للمتهم من قبل متعاون لبيع كمية من المخدرات بقيمة مائة ريال تم ترقيمها بمحضر ترقيم ومطابقة، وفقاً للأنظمة المتبعة بإدارة المخدرات، وبحسب المحضر تم ضبط الجاني وبحوزته المخدرات والمبلغ المرقم بموجب محضر الترقيم.
كما ذكر المحامي الظفيري أن أركان جريمة التزوير اثنان، هما الركن المادي ويتضمن أي تغيير للحقيقة في مُحرر رسمي أو عرفي، بطريقة مادية تترك أثرًا يدركه الحس ويشاهد بالعين المجردة، سواء بالحذف أو الإضافة أو الكشط أو التحشية، أو بإنشاء مُحرر لا وجود له في الحقيقة وهو ما يدعى بالاصطناع. والركن الثاني الركن المعنوي، فجريمة التزوير من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي لدي مرتكبها. ولا يكفى لتوافر الركن المعنوي فى هذه الجريمة أن يتحقق القصد العام وإنما يجب ان يقوم إلى جانبه قصد خاص، وعلى ذلك فان القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في مُحرر تغييرا من شانه ان يسبب ضررا، ويتمثل القصد الخاص اللازم لقيام جريمة التزوير في اتجاه نية الجاني وقت ارتكاب الفعل إلى استعمال المُحرر المزور فيما زور من اجله، وهذا ما يتضح في هذه الدعوى.
كما أكد المحامي الظفيري أنه طلب بإيقاف سير الدعوى حتى يتم البت في موضوع التزوير من جهة الاختصاص وإخراج موكله بالكفالة والحكم ببطلان دعوى المدعي العام، موضحاً أن طلبه حول هذه القضية، تم رفع الدعوى للتأمل في الطلب بعد إجازة العيد، وتم إخراج موكله بالكفالة وتأجيل نظر الطلب في بطلان الدعوى حتى انتهاء قضية التزوير من جهة الاختصاص.
أحمد محسن الرويلي | الجوف