النطق بالحكم في قضية مقتل ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها غدا

حجزت محكمة جنايات الجيزة أمس الاول "الأحد" برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، قضية مقتل هبة العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين والمتهم بقتلهما محمود سيد عبد الحفيظ"19 عاما" حداد، للنطق بالحكم في جلسة "الأربعاء".
وقال مصدر قضائي مصري :إن المحكمة استمعت للمرافعات الختامية للمدعين بالحق المدني، والدفاع عن المتهم، وتعقيب للنيابة العامة على ما ورد بدفاع المتهم ، تلاه تعقيب من جانب الدفاع على النيابة العامة".
وانضم الدفاع عن والدي المجني عليهما نادين خالد جمال الدين، وهبة إبراهيم العقاد إلى النيابة العامة في اتهاماتها ضد المتهم، مشيرين إلى ثبوت التهمة بحقه بتوافر ركن الخطأ وعلاقة السببية كما هو ثابت بأوراق القضية وأدلة الثبوت.
وأكدا أن الضرر بالنسبة لوالدي المجني عليهما نادين وهبة تمثل في الآثار البالغة التي تعرضا لها جراء مقتل ابنتهما وهما في مقتبل العمر، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحق المتهم، وأثبتا دعواهما المدنية بقيمة 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومن جانبه، أكد الدفاع عن المتهم على براءته، متمسكا بالطلب الذي سبق وأن تقدم به والمتضمن الطعن على تزوير محاضر المعاينة التصويرية التي تظهر تمثيل المتهم لكيفية ارتكابه لجريمته.
ودفع الدفاع ببطلان القبض على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ، وما تلاه من إجراءات لأن الضبط تم قبل صدور إذن من النيابة العامة ، وفي غير حالة من حالات التلبس، وبطلان إذن النيابة على محضر ضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم.
كما دفع الدفاع عن المتهم أيضا ببطلان محضر ضبط المتهم وما تلاه من إجراءات، وكذلك بطلان الاقرار المنسوب إلى المتهم، وبطلان أقوال صديق المتهم المدعو محمد ضرغام بمحضر الضبط.
واعتبر أن كافة الاعترفات المنسوبة إلى موكله في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام قضاة تجديد الحبس باطلة ولا يعتد بها كونها لا تطابق الواقع والحقيقة وتحمل تناقضات مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
ودفع أيضا ببطلان تحقيقات النيابة العامة ومحضر المعاينة التصويرية، وطالب بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تلك التحقيقات والمتمثل في "الفانلة الداخلية" للمتهم التي تحمل آثارا لتلوثات دموية له وللضحيتين، والمحرزة من قبل وكيل أول النيابة.
وأشار إلى أن تقرير المعمل الجنائي الذي قطع بتطابق البصمة الوراثية للمتهم مع التلوث الدموي الذي وجد على فرع الشجرة المقابلة للمنزل مسرح الجريمة يعد باطلا ولا يعتد به لعدم عرض هذا الأثر الدموي على النيابة العامة لمعاينته بنفسها قبل فحصه، ودفع أيضا ببطلان كافة إجراءات تحريز المضبوطات التي تمت بمعرفة رجال المعمل الجنائي، وما تلاها من إجراءات فحص لعدم عرضها على النيابة.
واعتبر الدفاع عن المتهم أن الأدوات التي تم العثور عليها بمكان الحادث والمنسوبة إلى موكله غير جديرة بأن يتم الاعتداد بها، دافعا ببطلانها بدعوى تعرضها للعبث وعدم الدقة في إثبات أماكن ضبطها والتناقض بين أقوال الضباط الذين أجروا المعاينة مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائي. ونوه الدفاع إلى أن المنزل مسرح الجريمة خلا من أي بصمات للمتهم، على الرغم أن التحقيقات التي أجريت معه جاء فيها ، طبقا لأقوال المتهم، أنه في سبيله لسرقة المنزل كان يتحسس جدران المنزل وامتدت يده للثلاجة، إلى جانب خلو السكن الذي ارتكبت به الجريمة من أي بصمات للمتهم أو لغيره.
وقال الدفاع عن المتهم إن فيديو المعاينة التصويرية غير الممنتج المقدم من قبل الدفاع عن المتهم يظهر تلقين رئيس النيابة للمتهم لكيفية ارتكابه لجريمته، مؤكدا أن تحقيقات النيابة قطعت بعدم اعتراف المتهم بجريمته إلا عند تمثيل الجريمة.
وعقبت النيابة العامة على ما ورد بأقوال الدفاع عن المتهم، مؤكدة أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى، وأنها أمينة على الدعوى العمومية، وأن ما يقوم به دفاع المتهم لا يعدو عن كونه مراوغات، فتارة يدفع ببطلان تحقيقات النيابة، وتارة أخرى يدفع ببطلان التقارير الفنية لعدم عرضها على النيابة، متسائلة ما الذي يريده دفاع المتهم تحديدا ؟.
وفيما يتعلق بإصابات المتهم، أكدت النيابة أن المتهم لديه 3 أنواع من الاصابات، إصابات سابقة على الحادث، وإصابات تتوافق مع وقوع الحادث، وأخرى لاحقة على الحادث، والأخيرة ناتجة جراء المعاينة، وأنه غير صحيح أن المتهم لم يكن يرتدي"فانلة داخلية" في بداية التحقيقات معه، إذ اقتصرت معاينته وقتها على المناظرة الظاهرية لملابسه الخارجية. وأكدت النيابة العامة على سلامة كافة الاجراءات التي تم اتخاذها لتكوين القضية وبحق المتهم، وأن كافة الاستجوابات التي تمت له كانت في حضور محامي الدفاع عنه.