فتحت رسالة وجهت إلى الملك عبدالله الثاني الجدل من جديد حول ما يوصف بالحقوق المنقوصة للأردنيين من أصل فلسطيني. الرسالة نشرت على صفحة على موقع «فيسبوك» قبل أن تنشرها صحف ومواقع إلكترونية، فيما علمت «الشرق» أن الرسالة وقعت من قبل وزراء سابقين ومسؤولين سابقين كبار، وكلهم من أصول فلسطينية، إضافة إلى عدد من الكتاب والباحثين من أصول فلسطينية كذلك. ولم ينشر مع الرسالة أسماء الموقعين عليها.الرسالة تحدثت عن حرمان الأردنيين من أصل فلسطيني من المناصب والحصص في التعليم الجامعي، وتحدثت عن التوزيع «غير العادل» لمقاعد مجلس النواب، وقالت الرسالة للملك: « تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مجرد عابرين في بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية، وهو شعور لا يمكن الرهان عليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولاحترام القانون والمؤسسات ويثير إشكالات لا مجال لاحتوائها لو تعاظمت وتنامت لا سمح الله ولو لم يأمر جلالة الملك أجهزته ومؤسساته بالاستدراك.»ردود الفعل على الرسالة لم تتأخر، حيث عم الجدال حولها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، في حين علمت «الشرق» أن عدداً من النشطاء الشبان من أصول فلسطينية بدأوا بجمع مئات التواقيع على رسالة مضادة ترفض حصر تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني، أو أي مكون أردني على حدة، في أي جهة، وتؤكد على ما تصفه بالبعد الوطني ورفض التعامل مع أي مكون أردني كوحدة واحدة.من ناحيتها قالت الكاتبة لميس أندوني، وهي من أصول فلسطينية، إن أخطر ما في الأمر أن معظم الطروحات السائدة، تتعامل على أساس أن الظلم لا يحل إلا بترجيح كفة أحد المكونين على الآخر، وأن هناك تناقض مصالح بين الفئتين لا بد من مواجهته بحراكات ومبادرات منفصلة، بدل من أن تجمعها حركة حقوق مدنية ومواطنة تنشد سيادة دولة القانون وإحقاق العدالة الاجتماعية. وأضافت أندوني أن حق أي أردني من أصل فلسطيني ثريا كان أم فقيرا، أن يتكلم عن مظالمه ويطالب بإنهاء التمييز، لكن مشكلة الرسالة أنها طرحت هذه المظالم وكأنها منفصلة عن المظالم الأخرى، فشعر الشرق الأردني الذي يكافح من أجل لقمة عيشه، بأنها موجهة ضده، أو على الأقل خالية من الإحساس بوضعه.أما الكاتب المعروف ناهض حتر فيرى أن الاحتجاج الجوهري في الرسالة هو في «في عنصريتها الطبقية والإثنية معا، وهو الاحتجاج الخاص بالحقوق المكتسبة للمحافظات في تركيبة المقاعد البرلمانية. وهذا الاحتجاج مرفوض، أولا، لأن تلك الأرجحية النيابية هي تعويض سياسي، معمول به في كل البلدان، عن المظلومية الاقتصادية والاجتماعية، وثانيا، لأن العبث في التركيب الديموغرافي السياسي للبرلمان لا يعني المساواة، بل يعني التأسيس للوطن البديل، وثالثا، لأن موقعي الرسالة ما زالوا يرفضون تسوية اجتماعية سياسية شاملة في البلد، تقوم على دسترة فك الارتباط ورفض التجنيس والسياسات الضريبية القادرة على إعادة توزيع الثروة والتنمية الجدية في المحافظات».
