حق العودة للفلسطينيين

يتواصل الجدل عبر السنوات الطويلة في الأردن حول الهوية الوطنية والحقوق السياسية للأردنيين من أصول فلسطينية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وربط كل هذه الحقوق السياسية التي يمكن الحصول عليها استنادًا إلى الوطن البديل كإحدى سبل الحل للقضية الفلسطينية.
غير أن هذا الجدل اتخذ في الأيام الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق، وأصبح ضمن صيغ اتهامية وتشكيكية بولاء بعض النخب الأردنية من أصول فلسطينية للدولة الأردنية، على إثر نشر وثائق حول موضوع الهوية الوطنية في الأردن.
ركزت الوثائق التي أوردت محاضر لقاءات لمسؤولين دبلوماسيين في السفارة الأمريكية بعمان مع بعض النخب السياسية والإعلامية الأردنية من أصول فلسطينية، وأخرى شرق أردنية على الموقف من موضوع حق العودة، ومطالب منح الفلسطينيين في الأردن حقوقهم السياسية، وأكدت الوثائق على أن الأردنيين من أصول فلسطينية يشكلون أكثر من نصف سكان المملكة الأردنية الهاشمية، وأن الشرق أردنيين يعتبرون أن منح هؤلاء حقوقًا سياسية، يعني حرمان الطرف الأول من مكتسبات اقتصادية واجتماعية.. كما تنقل الوثائق عن مسؤولين في الخارجية الأردنية تبني الدولة لتوطين الفلسطينيين على أراضيها بشكل غير رسمي، على اعتبار أن حق العودة أمر غير قابل للتحقيق رغم الموقف الرسمي الأردني المعلن في هذه القضية، وهي أن تمتع الفلسطينيين بالجنسية الأردنية لا يعني حرمانهم من حق العودة والتعويض، وفق القرارات المتخذة من الأمم المتحدة. وفي سابقة تاريخية دعا الجيش الأردني في العام الماضي أكثر من 60 ضابطًا متقاعدًا من مختلف الرتب إلى ممارسة العمل، وكلفوا بوقف تجنيس الفلسطينيين بحجة أن ذلك شكل من أشكال التوطين، وتحقيق لمقولة الوطن البديل التي تنادي بها القوى المتطرفة في إسرائيل، واعتبر هؤلاء الضباط تحت لواء اللجنة العليا للمتقاعدين العسكريين أن لا تنازل عن حق العودة، منطلقين في ذلك من قرار فك الارتباط، باعتبار أن كل ما هو مقيم على الأرض الأردنية قبل 31/7/1988م هو مواطن أردني، ويتمتع بحقوق المواطنة. أمّا مَن حصل على الجنسية الأردنية بعد هذا التاريخ بصورة غير دستورية، فيعتبر ضيفًا يتمتع بالحقوق الإنسانية دون السياسية، حفاظًا على الهوية والشخصية النضالية، وحق العودة، وقال رئيس اللجنة الجنرال المتقاعد علي الحباشنة: نحن نعتقد أن إدماج الأردنيين من أصول فلسطينية في الحياة السياسية الأردنية خطر كبير يتهدد الكيان الأردني، وواصل قائلاً: نحن نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية، وأطرافًا غربية ضالعة في مؤامرة الوطن البديل؛ ليتم توطين الفلسطينيين في الأردن الذي يقوم وضعهم فيه بمنح الجنسية للفلسطينيين اللاجئين، الذين قدموا إليه بعد حرب 1948م، وأصبح عددهم في الوقت الحاضر مليونًا وتسعمائة ألف لاجئ، كما استقبل الأردن موجة لاجئين جدد بعد حرب عام 1967م ومعظم اللاجئين جاءوا من قطاع غزة، والضفة الغربية، وهؤلاء يتمتعون بالجنسية الأردنية، ويقدر عددهم بمائتي ألف فلسطيني.
لا شك أن الموقف الأردني الذي يركز على أهمية الحفاظ على حق العودة إلى الوطن الفلسطيني بالنسبة للفلسطينيين المقيمين فيه، سواء كانوا يتمتعون بالجنسية الأردنية، أو لا يتمتعون بها هو مسلك وطني؛ لأنه يعارض الموقف المتطرف الصهيوني الذي يتعمد أن يعلن بأن على الفلسطينيين أن يتخذوا من الدول التي هجّروا إليها وطنًا بديلاً عن فلسطين؛ لأن كل الحكومات المتعاقبة على السلطة في تل أبيب تريد أن تحول كل فلسطين إلى إسرائيل كبرى، التي بشّر بها الصهيوني الأمريكي الدكتور هنري كيسنجر، الذي وضع أصولاً استراتيجية تستهدف تقزيم دول الوطن العربي عن طريق الدعوة إلى ضرورة تجزئتها، وتحويل الوطن العربي إلى مجموعة من الدويلات الصغيرة في الوقت الذي يتم فيه عملقة إسرائيل في نفس الإقليم؛ حتى تقوم بدور الدولة الكبرى في إقليم وجودها، وقد أدرك العرب حقيقة هذه المؤامرة، وعملوا على التصدّي بقوة للإستراتيجية الاستعمارية الجديدة التي وضعها الدكتور هنري كيسنجر بالوقوف في وجه عملقة إسرائيل، بإعطاء الفلسطينيين حق العودة إلى فلسطين، وحق المطالبة بحقوقهم المسلوبة بواسطة الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية، بالتوسع في بناء المستوطنات الصهيونية على الأرض الفلسطينية، بجانب وضع سياسة تستهدف بناء مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية، وعدوانها السافر على القدس الشريف، والمسجد الأقصى، ومحاولة تل أبيب العدوان على المواطن الفلسطيني لتدفعه إلى الهجرة، فلمّا تعذّر ذلك عليها لجأت إلى فرض سياسة التهجير التي قوبلت بالرفض الشديد، والتحدي السافر للسلطة القائمة في تل أبيب؛ ممّا يكسب الموقف الأردني شرعية تامة، في دفع الفلسطينيين المقيمين فيها، والمتمتعين بجنسيتها إلى العودة إلى الوطن الفلسطيني، والحصول على تعويض ممتلكاتهم، إذا تعذّر عليهم العمل على استعادتها بما في ذلك حقهم المطلق في قيام الدولة الفلسطينية، والاعتراف بها، والحصول على العضوية لها بالأمم المتحدة.