وزارة التجارة وجمعية المستهلك!

لعل أفضل حل لجمعية المستهلك المتعثرة هو التدخل المباشر لوزارة التجارة التي تجاهلت أوضاع الجمعية وكما دعا الكاتب محمد سليمان العنقري في جريدة الجزيرة الأربعاء الماضي 6 رمضان.. لإعادة ترتيب وضعها.
فربما كان أفضل حل للسجالات الدائرة بين الجمعية سواء داخلها بين رئيس مقال وآخر متشبث بالرئاسة هو إعادة هيكلة الجمعية وأنظمتها على ضوء المتغيرات التي شهدها السوق السعودي خلال العقدين الماضيين، وخصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي التي أثبتت نجاحها في توعية المستهلك وتحذيره من ألاعيب التسويق التي تلجأ إليها معظم إن لم يكن كافة الهايبر ماركتس!
إن المتابع لشبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك يستطيع أن يلاحظ أن هناك مغردين لهم أنشطة تطوعية تتعلق بالمستهلك وذات فائدة كبيرة، وفي حين تقتصر أنشطة جمعية المستهلك علي تقديم النصائح له فإن مغردا كالمستهلك @almustahlik قدّم للمستهلكين خدمات تضاهي تلك التي تقدمها الجمعية بكل جهودها ولعل الأجمل في تغريدات المستهلك علي تويتر هو أن تغريداته المفيدة للمستهلك هي عمل يُقدّمه بشكل تطوعي وبلامقابل علي الشبكة العنكبوتية.
مطلوب من وزارة التجارة أن تعيد النظر في جمعية المستهلك وأنظمتها. ولعل في رفض الغرف التجارية العمل بالنظام الحالي الذي يقضي بحصول الجمعية علي نسبة من الرسوم التي تتقاضاها الغرف التجارية مايؤكد الحاجة إلي إعادة هيكلة الجمعية بشكل يتم معه تجنب السيطرة غير المباشرة للغرف التجارية التي تمثل التجار في حال بقاء النظام الحالي.
وأتمنى من وزيرالتجارة أن يولي هذا الموضوع اهتمامه المعهود لانتشال الجمعية من ضياعها الحالي وبما يتفق مع توجيه خادم الحرمين للوزارة بحماية المستهلك من المحتكرين الذين أذاقوا المستهلك المُر.