بعد حجب إحدى الشركات معلوماتها في مجال التوظيف والسعودة وإعاقة الفريق الرقابي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في برقية خطية كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وخاصة المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بوجوب تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته، وأداء مهامه بحرية واستقلال تام دون تدخل من أي موظف أومسؤول، ومساءلة كل من يخالف ذلك .
جاء ذلك بعد رفع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه برقية للمقام السامي حول أحدى الشركات العملاقة بالمملكة – تحتفظ « الشرق « باسمها وتسهم بها الدولة، ذكر فيها رئيس الديوان بأن موظفيه يواجهون صعوبات وعوائق متكررة من مسؤولي تلك الشركة أثناء تنفيذ المهام الرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن تدقيق أداء الشركة في مجال التوظيف والسعودة، حيث تحفظ بعض المسؤولين في الشركة على توفير بعض البيانات الأساسية لمدققي ديوان المراقبة العامة، وتم وضع قيود عليهم بحجة سرية المعلومات والخوف من تسريبها مما يشكك في موثوقية الديوان وموظفيه.
وبين رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه بأن تصرفات بعض موظفي الشركة تعيق تنفيذ مهام موظفيه،وأن القيود المفروضة على فريق الديوان ليس لها أي سند نظامي وتخالف صريح نص المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، التي تقضي بأن ( على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق،التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته، وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر في هذا الصدد ).
وأوضح توجيه خادم الحرمين الشريفين – حصلت « الشرق « على نسخة منه – بأن المحافظة على أسرار الجهات المشمولة برقابة الديوان هي إحدى الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في المادة (14) من نظام ديوان المراقبة العامة، وبالتالي ليس من حق أي جهة التشكيك في ذلك، لاسيما أن الديوان يتولى مراجعة حسابات تلك الشركة منذ تأسيسها، ولم يسبق أن تسربت أي معلومات أو بيانات تخص الشركة المذكورة من قبل الديوان .
وأخبر توجيه المقام السامي بأنه بناء على معاناة الديوان من تصرفات بعض المسؤولين في بعض الشركات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة، والمتمثلة في عدم التعاون وحجب المعلومات عن مدققي الديوان، وعدم تمكينهم من ممارسة اختصاصهم بحرية مهنية واستقلال، مما يؤدي إلى هدر الوقت والجهد في تعدد المكاتبات والاجتماعات وإشغال المسؤولين والمراجع العليا دون مبرر، فإن التوجيه السامي يأتي للتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وخاصة المؤسسات العامة والشركات بتمكين الديوان من أداء مهامه دون تدخل من أي موظف أو مسؤول، ومساءلة من يخالف ذلك .