الأزمة المالية في أوروبا.. هل تؤدي إلى «رِدّة ديمقراطية»؟

في العام الماضي، أشار تقرير حالة الديمقراطية حول العالم والذي تصدره كل عامين وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست “Economist Intelligence Unit” إلى تآكل الديمقراطية بشكل عام حول العالم بما في ذلك أوروبا. وقد خفض التقرير الذي يغطي الفترة ما بين عامي 2008 و 2010 تصنيف اليونان وإيطاليا من دول ذات أنظمة ديمقراطية كاملة إلى دول ذات أنظمة ديمقراطية معيبة “Flawed Democracy”. هذا التخفيض جاء على إثر عدة مؤشرات أبرزها ارتفاع معدلات الفساد في القطاع العام بالنسبة لليونان وتراجع الشفافية الإعلامية في إيطاليا بشكلٍ غير مباشر نتيجة لتأثير الإمبراطورية الإعلامية المملوكة من قبل رئيس الوزراء الإيطالي السابق رجل الأعمال سيلفيو بيرلسكوني. وبحسب التقرير فإن الأزمة الاقتصادية العالمية لعبت دوراً في تراجع الممارسات الديمقراطية بشكلٍ عام حول العالم.
ولئن كان التآكل والتراجع هو الوصف المناسب لحال الديمقراطية في أوربا العام الماضي فإن مصطلح “الردة الديمقراطية” قد يكون الأنسب لوصف ما حصل في شهر نوفمبر من هذا العام. فالتاريخ سيسجل بأن حكومتين منتخبتين بشكل ديمقراطي في اليونان وإيطاليا قد تم إسقاطهما ومن ثم استبدالهما بحكومتين غير منتخبتين تحت ضغوط الإتحاد الأوروبي من أجل إنقاذ اليورو في تعدٍ على السيادة الوطنية للبلدين. وتبدو مسألة التعدي على السيادة الوطنية وعلى إرادة الشعوب واضحة بشكل أوسع في الحالة اليونانية. إذ أن رئيس الوزراء المستقيل باباندريوس كان قد خطط لإجراء استفتاء شعبي عام بخصوص خطة الإنقاذ المالية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من إجراءات تقشف ولكنه رضخ لتهديدات ألمانيا وفرنسا وألغى فكرة الاستفتاء. وقد نسبت مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر في 28 نوفمبر من هذا العام تصريحاً لوزير الدفاع الإيطالي في الحكومة المستقيلة وصف فيه الحكومة الإيطالية الجديدة بأنها “تمثل حالة تجميد للديمقراطية وبالتالي فإن رحيلاً سريعاً لها سيكون أفضل”. ومن الملاحظ أيضاً أن رئيسي الحكومتين الجديدتين في اليونان وإيطاليا هما من الشخصيات التكنوقراطية المحسوبة على الإتحاد الأوروبي. فرئيس الوزراء اليوناني لوكاس بابا ديموس سبق أن عمل نائباً لرئيس البنك المركزي الأوروبي بينما شغل رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي منصب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية و المنافسة.
تجميد الديمقراطية أو تجاوزها في اليونان وإيطاليا قد يبدو مبرراً للبعض ممن يرون أن ذلك كان ضرورياً من أجل إنقاذ اقتصاد البلدين من الإفلاس وبالتالي إنقاذ اليورو وإنقاذ الإتحاد الأوروبي ومشروعه الذي يواجه بسبب الأزمة المالية أكبر تهديد له منذ 50 عام. لكن في المقابل فإن الأضرار المعنوية لهذا الإجراء قد تكون فادحة جداً. فأوروبا الغربية التي لطالما عملت على نشر الديمقراطية حول العالم تواجه مشكلة مصداقية هنا، وتوجه عدة رسائل محيرة إلى العالم وخصوصا الدول التي تمر في طور التحول الديمقراطي كما في عالمنا العربي.
الرسالة الأولى هي أن العملية الديمقراطية هي في الواقع عملية هشة يمكن تعطيلها في أوقات الأزمات وهذا يشبه إلى حد كبير ما حصل في أوروبا في الفترة ما بين عشرينات القرن الماضي وبداية الأربعينات وهي الفترة التي يعرفها صامويل هنتغنتون بالموجة الأولى للتراجع الديمقراطي والتي أنتجت إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية. الرسالة الثانية هي أنه لا يمكن الوثوق بخيارات الشعوب، بدليل استبدال رؤساء حكومات منتخبة من السياسيين الذين تدرجوا في العمل الحزبي والسياسي بمجموعة من التكنوقراط والأكاديميين الذين لم يسبق لهم العمل في المجال السياسي في وضع تصبح فيه الدولة أشبه ما تكون بالبنك أو المؤسسة المالية أكثر من كونها دولة. الرسالة الثالثة هي أن مسألة السيادة القومية وتملك الشعوب لقراراتها السياسية والاقتصادية هي مسألة ذات أولوية ثانوية مقارنة بمسألة استمرارية الكيانات الوحدوية كالاتحاد الأوروبي، وهذا يشبه تماماً ما كان يحدث في دول أوروبا الشرقية قبل سقوط الشيوعية والتي كانت تخضع للإرادة السياسية والاقتصادية للاتحاد السوفييتي وحلف وارسو.