تتحول أنظار ملايين المصريين اليوم إلى مقر مجلس الدولة المصري أملا في الخروج من المتاهة القانونية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ ثورة 25 يناير. وينظر القضاء الإداري اليوم عددا من القضايا التي ترسم مستقبل العملية السياسية في مصر، حيث يحدد مصير الجمعية التأسيسية للدستور الحالية ومجلس الشورى بالإضافة إلى الطعون المقدمة ضد الإعلان الدستوري المكمل. ويقول مراقبون إن المتاهة السياسية التي تشهدها مصر حاليا هي جزء من المعركة بين التيار الإسلامي، الذي يسيطر على مؤسسة الرئاسة والبرلمان المنحل والجمعية التأسيسية للدستور، من جهة والمجلس العسكري والقوى المدنية التي تعاضده من جهة أخرى. وقبل أسبوع، بكَّرت المحكمة الإدارية العليا موعد نظر قضية بطلان تشكيل «الجمعية التأسيسية» إلى جلسة اليوم، بعدما كان مقررا نظرها في شهر سبتمبر المقبل، لكن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر الأحد الماضي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية فيما اعتُبِرَ تحصيناً لها ضد الحل. لكن لغطاً قانونياً ثار حول قدرة مجلس الدولة، والذي ينظر في القرارات الإدارية فقط دون القوانين، في نظر الطعون المقدمة حول التأسيسية خاصة بعد تحصين الرئيس لها بقانون. ويقول الرئيس الأسبق لمجلس الدولة المصري، المستشار محمد حامد الجمل، إن قانون «انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية» الذي أصدره الرئيس مرسي باطل ولا يعد قانوناً لأن من يملك السلطة التشريعية في مصر الآن هو المجلس العسكري وليس الرئيس الجديد. ويضيف الجمل ل «الشرق» أن مشروع القانون الذي أصدره الرئيس باطل ولا يصحح وضع الجمعية التأسيسية، متابعا «مجلس الدولة سينظر في وضع الجمعية التأسيسية وقت تقديم الطعون وليس وضعها وقت الحكم فيها»، مشددا أن قانون مرسي لم يحصن «التأسيسية». فيما يعتقد عضو اتحاد المحامين الدولي، المحامي خالد أبو بكر، أن يطلب محامي جماعة الإخوان المسلمين اليوم تنحي المحكمة لتفادي حل الجمعية التأسيسية وقيام العسكري بتشكيلها. ويرجح أبو بكر، في حديثه ل «الشرق»، أن يعمل التيار الإسلامي على إصدار دستور يحتوي مواد تتعلق بالمرحلة الانتقالية يَجُبُّ كل القرارات والأحكام القضائية في الفترة التي شهدت صياغة الدستور. بدورها، تعتقد أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة مي مجيب، أن نتائج قرارات اليوم لن تكون ساخنة ولن يسفر عنها صدام قوي بين القوى السياسية. وتقول مجيب «القرار بحل التأسيسية سيحدث حراكا سياسيا قويا، وقرار حل الشورى بدرجة أقل بسبب شكليته أساسا»، وتابعت مجيب «أما الدستوري المكمل فلا أعتقد أن أحدا قادر على إلغائه بسبب صدوره من المجلس العسكري».
