القاهرة : القضاء الإداري ينظر اليوم حل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور وإلغاء الإعلان المكمل

حبس 3 قضاة 25 شهراً لمحاولتهم اقتحام دار القضاء العالي ..

قضت محكمة جنح الأزبكية " وسط القاهرة " أمس بحبس ثلاثة قضاء مفصولين من عملهم 25 شهرا لكل منهم، وذلك لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي، والتجمهر والإتلاف عمدا بالممتلكات العامة، والتسبب في إصابة 4 موظفين بدار القضاء العالي.
كانت قوات الأمن ألقت في 6 يونيو الماضي القبض على "محمد السيد المرشدي" 39 سنة رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا، "كريم محمود سيد" 32 سنة وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط ، "أحمد محمود الشافعي" 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية عقب قيامهم بتحرير محضر ضد مسجل خطر يتهمونه فيه بإحراق خيام المعتصمين أمام دار القضاء العالي، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين آخرين على خلفية وقوع أعمال شغب أمام دار القضاء العالي.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة جنح الأزبكية التي أصدرت أمس حكمها المتقدم .
في شأن آخر تتجه أنظار المصريين اليوم إلى مجلس الدولة، أثناء نظر عدد من الطعون المهمة التي إما أن تضع حلولا للمتاهة القانونية التي تعيشها مصر حاليا وإما تزيد هذه المتاهة تعقيدا، حيث ستحدد محكمة القضاء الإداري مصير الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني ، كما ستنظر الطعون التي تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب.
وستنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 229 طعنا كانت قد أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.
وفيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية والتي يزيد عددها على 20 طعنا كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظرها إلى شهر سبتمبر المقبل إلا أنها أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضي بتقديم نظر هذه الطعون إلى الغد.
واستبق الرئيس المصري محمد مرسي جلسة القضاء الإداري لتحديد مصير تأسيسية الدستور بالمصادقة على قانون معايير تشكيل الجمعية ، كما انسحب نواب مجلس الشورى بالجمعية من حزبي الحرية والعدالة " التابع للإخوان المسلمين " والنور " السلفي " منها لإجهاض الطعون على عضويتهم بها.
وقال القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية إننا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليس انقلابا عسكريا فإن التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل أو السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية .
وطالب البلتاجي من أسماهم بالوطنيين بضرورة السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، قائلاً: «علينا جميعا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري الانقلابي المكبل".
من جانبه قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية نائب رئيس حزب الوسط ، عضو الجمعية التأسيسية ، إن المجلس العسكري يتعامل مع السلطة باعتبارها كرة اسكواش يضربها في حائط فترتد إليه، وحرص على أن يكون الإخوان هم الحائط ، فلو صاروا أكثر مرونة ستفشل خطته.
وأضاف محسوب أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيكون رئيسا لكل المصريين في اللحظة التي يعين فيها رئيس حكومة مستقلا عنه وعن غيره ونائبا يمثل وجهة نظر مختلفة فهذه لحظة التوافق.