قصف عنيف على ريف دمشق.. و70 % نسبة التخلف عن الخدمة العسكرية

انسحبت ليل أمس الأول معظم قوات الأمن والجيش النظامي والشبِّيحة من كفر سوسة وبساتينها في ريف دمشق، بعد حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية تخللها إحراق عديد من المزارع، في خطوة رآها ناشطون تمهيداً لقصف المنطقة رداً على تزايد عمليات الجيش الحر فيها.
ومنذ صباح أمس الخميس، سُجِّل سقوط 14 قذيفة على المنطقة الواقعة بين داريا وكفر سوسة مصدره مطار المزّة العسكري، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وأفاد ناشطون ل «الشرق» أن القصف ترافق مع اقتحام مصفحتين مدعومتين بدوريات أمن وشبِّيحة حي اللوان في كفر سوسة، حيث تمركزت دورية قرب جامع الهادي ومسحت العبارات الثورية من على الجدران وهدمت بعضها، كما نصبت حراجز برفقة مدرعات عند سيدرا وجامعي الفاتح والنعيم، وجرت مداهمة البيوت وتكسير أبوابها عند الجامعين.
وفي اللاذقية، أكد ناشطٌ ل»الشرق» أن شبِّيحة من قرية الزوبار نصبوا حاجزاً على طريق اللاذقية – حلب واعتدوا على حافلات جسر الشغور وأطلقوا الرصاص على نحو خمس حافلات فيما لم ترد معلومات عن ضحايا.
وفي السويداء، أكدت مصادر أن المدينة تشهد انتشاراً أمنياً غير مسبوق، وأن أكثر من عشرين سيارة وحافلة أمنية تقف حول تمثال حافظ الأسد وسط المدينة، في حين سيطرت خمس حافلات أمنية أخرى على المكان الذي كان مقرراً فيه خروج مظاهرة أمس، بينما أُغلِقَت معظم المحال التجارية في السوق واستمرت حملة الاعتقالات.
وكانت حدة التوتر تصاعدت في محافظة السويداء الأسبوع الماضي إثر تفجير سيارة الشهيدين معين رضوان وصفوان شقير، وكان تقريرٌ عن صدر المشفى أفاد أن الوفاة حدثت بسبب مشروبات كحولية، ليصدر بعده تقرير آخر يعترف أن الوفاة بسبب قنبلة.
وحاولت أجهزة الأمن اتهام أهل درعا بزرع القنبلة واستخدام نسوة في مجلس العزاء لنشر شائعات تمس سمعة الشهيدين، لكن محاولاتها فشلت واستمر تصاعد التوتر، ما اضطرها إلى اللجوء لاستخدام القوة بهدف السيطرة على الوضع.
وفي مدينة النبك بريف دمشق، يسود أيضاً توتر شديد إثر تهديد اللواء علي مملوك لأهل المدينة بتحويلها إلى دوما ثانية أو بابا عمرو ثانية بسبب اختطاف سليم دعبول نجل مدير مكتب حافظ الأسد، وبعد اشتباك قرب جسر النبك استهدف رتلاً عسكرياً يُعتقد أنه أسفر عن مقتل العقيد جميل معلا وإصابة ابنه مضر، ورد أهالي النبك بمظاهرة حاشدة جابت المدينة واجهها الأمن بإطلاق نار كثيف في الهواء.
إلى ذلك، أصدرت إدارة المخابرات تعميماً إلى جميع الفروع الأمنية بوجوب «السَوق الإجباري» لمن هم في سن الخدمة الإلزامية، وذلك لأن نسبة التخلف عن الخدمة في الشهور الخمسة الماضية تجاوزت 70%، ويعدّ القرار نافداً من تاريخ صدوره، وحذر ناشطون الشباب ممن هم فوق سن ال17 سنة من المرور على حواجز الأمن حتى لو تمتعوا بتأجيل دراسي.