تحديث «حافز» بجوال «أبو كشّاف»!

مع “تربية الأمل” بالحصول على وظيفة ودعاءٍ بأن تكون “حكومية” لا يتبقى ل”العاطلين عن العمل” سوى إعانة “حافز” يخففون بها شيئاً دفيناً من إحباطاتهم وإفلاسهم خصوصاً المتزوجين منهم.
والكثيرون منهم يتوجسون خيفة من “ثقافة الخصم” التي تقضم شيئاً من الإعانة الممنوحة لهم، وهي ثقافة ليست ناشئة حيث سبق وجرى العمل بها لوقت وجيز استهدفت الخصم من حساب المستفيدين الذين يستلم آباؤهم إعانة من الضمان الاجتماعي، فيجري اقتطاع هذه من تلك حتى لا يتضخم مجموع رصيد العاطل عن ألفي ريال بالشهر! ثم جرى تعديل هذا الشرط من باب “وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”! ليكون الخصم مقتصراً على المستفيد الأول الذي يستلم مبالغ من الشؤون الاجتماعية! ولأن أكثر المتضررين من ذلك هن النساء -الأرامل منهن والمطلقات واليتيمات تحت سن 35 سنة- بجانب ذوي الظروف الخاصة لذا ارتأى البرنامج منح مساواة لحالة الاقتطاع تلك بالخصم على المستفيد -الخالي من توابع “الضمان”- في حال عدم تحديث بياناته بالموقع الإلكتروني! وقد ارتفعت أصوات بأن تطبيق هذا الشرط به الكثير من الإجحاف بحق سكان القرى والهجر البعيدة عن المدن والتي قد لا يتوافر في بعضها شبكة للجوال ناهيك عن وجود شبكة “إنترنت”! بجانب أنه ليس كل العاطلين يمتلكون أجهزة حاسب آلي ولا يقتنون أجهزة اتصال ذكية في تلك المناطق البعيدة تمكنهم من “التحديث”! حيث إن الأكثرية منهم يقتنون جوال “أبو كشاف” لتلمس الطريق عندما تنطفئ الكهرباء بقراهم وهجرهم النائية! وهم يتساءلون: لماذا يتم مطالبتهم بتطبيق أنظمة “الحكومة الإلكترونية” قبل أن تنفذ في كافة إدارات الدولة حيث لا يزال “التعامل الورقي” سائداً في أغلبها؟! وحدهم يتساءلون!