ضرب بمطالب المستهدفين الحائط.. (حافز) يهدد: أما التحديث أو خصم 200 ريال أسبوعيا..!!

في الوقت الذي ينتظر فيه المستهدفين من برنامج (حافز) تلبية مطلبهم بالتجاوز عن نظام التحديث الاسبوعي للبيانات والذي يكلف الكثير منهم لاسيما معدومي خدمة الانترنت تفاجأت الأوساط بانطلاق البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" تفعيل نظام الحسم الإلكتروني من مكافآت المستفيدين، بواقع 200 ريال عن كل 7 أيام يتجاهل خلالها المستفيد تحديث بياناته على موقع البرنامج على الإنترنت. وفوجئ عدد من المستفيدين والمستفيدات من حافز، برسائل نصية من موقع البرنامج أمس، تفيد بحسم 200 ريال من الإعانة للشهر المقبل، لقاء عدم دخولهم إلى الموقع الإلكتروني خلال الأيام السبعة الماضية، متذمرين في الوقت ذاته من هذه الحسميات.
ووفقا لصحيفة الوطن طالب عدد من المستفيدين المتضررين في شكاوى تلقتها "الوطن"، بإعادة النظر في هذه الحسميات، ومراعاة المستفيدين الذين لا يمكنهم الدخول على موقع البرنامج، خاصة أولئك الذي يقطنون القرى والهجر ولا تتوفر فيها خدمات الإنترنت. وقال عادل الحربي "أحد المستفيدين" إنه فوجئ بحسم مبلغ 200 ريال من مكافأته للشهر المقبل، مطالبا الجهة المسؤولة عن سبب هذا الحسم، خاصة وأن لديها كافة البيانات التي تثبت أنه لم تعرض عليه أي وظيفة، ولم يتغير وضعه حتى الآن، مشيرا إلى أن شرط الدخول الذي ألزمتهم به "العمل" هو شرط لمجرد الدخول فقط للموقع، وليس لتحديث البيانات.وأكد أن المكافأة لا تكفي أساسا لتغطية تكاليف البرامج التدريبة التي التحق بها، وتكلفة تنقلاته بحثا عن وظيفة، وأن هذه الحسومات من شأنها التأثير على جدية بحث العاطلين عن عمل. من جانبه، قال مدير العلاقات العامة بصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سلطان السريع ل"الوطن" أمس، إن برنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز" باشر من مطلع رجب الجاري، العمل باللائحة التنفيذية للبرنامج، حيث تم البدء في تنفيذ الخصومات على المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم على موقع البرنامج. وكشف عن أن مبلغ الحسم يبلغ 200 ريال عن كل أسبوع مضى دون أن يباشر المستفيد تحديث بيانته، مشددا على أن إجراء الحسم سيكون أسبوعيا، وداعيا جميع المستفيدين لتحديث بياناتهم كل 7 أيام، ابتداء من آخر تحديث أو دخول على موقع البرنامج. مؤكدا أن خدمة الإنترنت تصل إلى كافة مدن المملكة، وأن جميع المسجلين في البرنامج سجلوا بيانتهم عبر الشبكة، ولا توجد أي مبررات تمنعهم من تنفيذ هذه الإجراءات