المتتبع لتاريخ الدولة السعودية منذ أن تأسست على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، يجد أنها تعتمد على منهج يحافظ على سلاسة انتقال السلطة بما يضمن سلامة اتخاذ القرار في جميع المواقع القيادية للدولة وفي مرافقها كافة، ويحقق الاستقرار ومواصلة مسيرة الدولة بعقلانية واتزان وتقديم مصلحة الدولة ووضعها في المقدمة دون سواها. ورغم أن انتقال السلطة في هرم القيادة عادة ما يكون إثر رحيل شخصية مهمة ومؤثرة في الدولة، وهذا ما حدث مؤخراً برحيل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، ورغم أجواء الحزن التي تواكب مثل هذه الظروف، إلا أن القيادة السعودية لا تسمح بوجود فراغ في أي موقع قيادي فتبادر على الفور بتعيين مسؤول جديد في الموقع الذي شغر، أي تداول السلطة وانتقالها من مسؤول إلى آخر، وجرت العادة أن يكون المسؤول الجديد على قدر المسؤولية وفقاً لأسس موضوعة سلفاً، وهكذا تؤكد التجارب في إدارة شؤون الدولة في المملكة على مدى تاريخها في المائة عام الأخيرة، وفق تقاليد راسخة تتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي وعاداته وإرثه السياسي والاجتماعي، ويقدم أبناء الشعب البيعة والمباركة للمسؤول الجديد، وبذلك يستمد الحكم في المملكة شرعيته من قرار أولي الأمر ومن البيعة الشعبية في جميع المناطق والمدن والقرى. التقاليد المرعية في اختيار كبار المسؤولين بالمملكة تنظمها قواعد وأصول متبعة منذ أن وضعها وحددها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ثم إضافة ما يتناسب مع تطورات الحياة، وهذه القواعد يلتزم بها الجميع، وهذا الالتزام مرده حُسن الاختيار للمسؤولين في المواقع العليا لإدارة شؤون الدولة، وكذلك توفر شروط الخبرة والسن والتدرج في العمل العام الذي يثري تجربة المسؤول ويحقق له دراية واسعة، وبذلك يكون المسؤول جاهزاً للقيام بعمله منذ الساعات الأولى لإناطته بالعمل الموكل إليه، حيث يكون على دراية مسبقة بطبيعة العمل مهما عظمت مسؤولياته وتعددت جوانبه. هذا التقليد السعودي في انتقال السلطة يحقق عديداً من المزايا من بينها الاستقرار في أداء الدوائر العليا لصناعة القرار، وأيضاً في الدوائر الخدمية، وهذا ما ينطبق أيضاً على سياسات المملكة الخارجية وتعاملاتها مع دول الجوار في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، أو على المستوى العربي، والإسلامي، والدولي، سواء كان ذلك في الشأن السياسي أو الاقتصادي، وكلا المستويين غاية في الأهمية نظراً لثقل المملكة السياسي إقليمياً وعالمياً، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ولاسيما في مجال إنتاج الطاقة. وغني عن البيان حجم إنتاج المملكة من النفط والغاز أو ما تمتلكه من احتياطيات نفطية تضعها في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط على مستوى العالم، وفي ضوء ذلك فإن أي ترتيبات داخلية في المملكة تنعكس على الأوضاع العالمية مباشرة. ويصاحب هذا الدور، والحجم، والتأثير السعودي على مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية، سياسة المملكة التي تتصف بالاتزان والتروي وعدم الانفعال أو التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، وبفضل هذه السياسات نجحت المملكة في تجاوز عديد من الأزمات التي عصفت بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال أزمة انخفاض أسعار النفط في تسعينيات القرن الميلادي الماضي ومطلع الألفية الثالثة، حيث هبط سعر البرميل إلى ثمانية دولارات للبرميل، كما تجنبت ويلات الدخول في الحروب المتتالية التي شهدتها المنطقة كحرب الخليج الأولى والثانية، كما تجنبت الانزلاق في تداعيات الأحداث التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ثم حرب غزو العراق وغيرها من الأحداث التي شهدتها ومازالت تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ونجحت المملكة في تهدئة الأوضاع الملتهبة التي تحاول إيران من خلالها تفجير الأوضاع في منطقة الخليج، بل تواجه سياسات إيران الرامية إلى التصعيد بدبلوماسية حكيمة ومتزنة لا تعتمد نهج التصعيد أو التفريط والتهاون، لكونها تعلم خطورة تداعيات ما يمكن أن تؤدي إليه السياسات الانفعالية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وفي ظل ما تشهده المنطقة حالياً من تصعيد وعنف وصلت في كثير من الأحيان إلى حروب داخلية في بعض الدول، ومواجهات دامية بين أنظمة حاكمة وشعوبها، أو حالات الاحتقان والاحتشاد السياسي في دول أخرى عطلت سير الحياة اليومية وأثرت سلباً على اقتصادياتها، ظلت المملكة بمنأى عن هذه الأحداث بفضل السياسات المتزنة، وانتهاج سياسات الباب المفتوح للحاكم والمسؤول، والتفاف الشعب حول قيادته، وثبات السياسات الاقتصادية منذ أن تأسست المملكة في بداية القرن العشرين، فكلما جاء مسؤول أو وزير لم يهدم ما كان قبله، بل أبقاه وطوره وحسنه وأضاف إليه، وهذا السلوك في الإدارة احتفظ للمملكة بالإنجازات السابقة وأوجد خبرات تراكمية تم البناء عليها لرفاهية المواطن وتحسين مستوى معيشته، عكس كثير من الأنظمة الأخرى التي تعاني من تغير السياسات، فكلما جاء وزير أو مسؤول يقول (نبدأ من الصفر) ويُلغي سياسات وقرارات من كان قبله، ولذلك لم تستقر هذه الدول ولم تتقدم في كثير من المجالات بل تأخرت وتراجعت نظراً لعدم الثبات في السياسات، وعشوائية القرارات، وهدم القديم والتخلي عنه. إن التجربة السعودية نجحت في إرساء الاستقرار وحققت التنمية وتجنبت المهاترات والدخول في مواجهات خاسرة.
