وزير النفط البحريني ل «الرياض»: انضمام المملكة لمنظمة التجارة يوحد قرارات وزراء النفط الخليجيين

زيادة الطلب من قبل الصين على نفط الخليج يسيطر على أجواء لقاء الوزراء الخليجيين

رحب عبدالحسين علي ميرزا وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المكانة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والثقل الاقتصادي الكبير لها سوف تنعكس بشكل كبير على توحيد مواقف الدول الخليجية فيما يخص انتاج النفط حيث إن دول الخليج تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم.
وأكد الوزير البحرين خلال ترؤسه الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي انعقد صباح أمس بحضور وزراء النفط الخليجيين، أن الوزراء بحثوا الأوضاع الحالية والمستقبلية لأسواق النفط والغاز، حيث استبعد في هذا الجانب أن يكون هناك مباحثات خاصة للنظر في أسعار النفط الحالية وقال ليس هناك سعر محدد تم مناقشته والذي من المفترض أن تصل إليه الأسعار في الأسواق.
وأبلغ عبدالحسين ميرزا أن الاجتماع شهد مناقشة لنتائج اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس التعاون مع نظيريه في الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية، ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو ومجال التنمية المستدامة، إلى جانب موضوع خدمات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال ان هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظراً لما تتحمله دول المجلس من عبء كبير لتطوير موارد الطاقة التي يحتاجها العالم في هذه الفترة الحرجة من تاريخ صناعة النفط وما يترتب على ذلك من رصد استثمارات كبيرة لضمان توفر الطاقة الإنتاجية والتقنيات الحديثة لإنتاج النفط والغاز بكفاءة، كما أن هذا الاجتماع يتيح فرصة لتبادل الآراء والأفكار اللازمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث مصير الشعوب يرتبط بطريقة مباشرة بالاجتماعات التي نعقدها وذلك لما للنفط والطاقة من أهمية استثنائية على المسيرة التنموية في دول الخليج.
ومن جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تنامي الطلب على النفط، وقال ان العرض يشهد تراجعاً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى المستويات العالية التي نلاحظها، واشار العطية في كلمته أن التنامي في الأسعار يعود إلى عدد من الأسباب منها نقص المعروض والتزايد في الطلب نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع وخاصة في الصين، والأحداث السياسية التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات والمضاربات في السوق وضعف التوسعة في المصافي البترولية، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات البترولية وأدى إلى رفع سعر الجازولين في بعض المناطق.
واشار العطية في كلمته إلى المواقف المتزنة من قبل دول الخليج فيما يخص السياسة البترولية والمساعي الخيرة التي تقوم بها للتعامل مع الظروف وأوضاع الأسواق البترولية المتغيرة بهدف المساهمة في تحقيق الاستقرار والاتزان في قوى العرض والطلب، وقال العطية: ان السياسة الحكيمة والمواقف المرنة التي تتخذها دول المجلس لن تؤتي ثمارها في تحقيق الاستقرار المنشود في الأسواق البترولية، وفي تأمين المصالح الاستراتيجية لكافة الأطراف ونمو الاقتصاد العالمي إلا بتعاون الأطراف الأخرى.