السوق السعودي يتراجع دون 6600 نقطة ويخسر 1.66%

أنهى المؤشر العام لسوق المال السعودي تداولاته أمس على تراجع بلغت نسبته 1.66% فاقداً 111.2 نقطة، ليغلق عند 6585.63 نقطة، وكانت السوق أغلقت أمس الأول عند 6696.84 نقطة. وبذلك، يكون المؤشر قد تراجع عن مستوى 6600 نقطة، للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي، حيث أغلقت السوق السعودية في جلسة 30 يناير الماضي عند 6560.25 نقطة، ونسبة تراجعات الأمس هي الأعلى منذ بداية الشهر الجاري. وسجلت التداولات ارتفاعا بلغت نسبته 38.39% عن أمس الأول، حيث بلغت قيمة التداولات 6.9 مليار ريال عما كانت عليه في جلسة أمس الأول التي سجلت خمسة مليارات ريال، فيما وصلت أحجام التداولات 332.4 مليون سهم، بزيادة قدرها 50.9% عن أمس الأول، حيث كانت أحجام التداول أمس الأول 220.25 مليون سهم. وعلى صعيد الشركات، شهد السوق تداول 153 سهما ارتفع منها تسعة أسهم فقط، بينما تراجع 141 سهما أخرى، فيما ظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول. وقال المحلل المالي الدكتور عبدالرحمن السلطان ل»الشرق» إن تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة في أمريكا والصين، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ضغطت على الأسواق العالمية، بما فيها السوق السعودي الذي نال نصيبه من التراجعات نتيجة هذه الأسباب، موضحا أن السوق لن يحقق ارتفاعات في ظل هذه الأوضاع وستتذبذب خلال الفترة المقبلة ما لم تصدر أخبار إيجابية. وأضاف السلطان أن المستثمرين خاصة الصغار منهم باتوا حذرين جدا من تكرار نكسة 2006 لذا فقد شهد السوق خروج بعض المستثمرين منهم والدليل انخفاض حجم السيولة على ما كانت عليه خلال الربع الأول من العام الحالي. وبين السلطان أن إقفال السوق يوم الأربعاء من كل أسبوع يشهد تراجعا في الغالب، وذلك يرجع لتخوف المستثمرين مما يحدث وقت توقف السوق يومي الخميس والجمعة وعمل الأسواق العالمية الأخرى.
من جانبه، قال المدرب في إدارة التحليل الفني المالي فهد البقمي ل»الشرق» إن سوق المال السعودي مر بمرحلة حرجة جداً خلال الفترة الماضية وسط تقلبات عنيفة في الأوساط المالية الدولية، مشيرا إلى أن الأحداث المسيطرة في جلها كانت تتركز في منطقة اليورو بداية من اليونان وقرار الانفصال مروراً بخطة التقشف ثم استكملت المهمة إسبانيا وحاليا قبرص. وأضاف البقمي أن طلب خمس دول أوروبية إعانات مالية من صندوق النقد، بالإضافة إلى التأثير السلبي للديون الأوروبية الذي يعصف بالاقتصاد العالمي، كان من أسباب تراجع السوق السعودي، لأنه مرتبط بما يحصل في الأسواق العالمية، موضحا أن بعض التقارير حول مؤشر مديري المشتريات الأوروبية بينت الوصول إلى درجة الانكماس تحت خمسين نقطة. وبين البقمي أن تراجع أسعار النفط والأحداث السياسية في المنطقة العربية كان لهما دور كذلك في انخفاض سوق المال بالذات ما يحصل في سوريا وأزمتها الجديدة مع تركيا وتدخل حلف الأطلسي، مضيفا في الوقت نفسه أن الأحداث في مصر كانت إيجابية ومشجعة نوعا ما، إلا أن الرؤية لاتزال ضبابية وغير واضحة في المشهد العالمي.
وأوضح البقمي أن مؤشر السوق السعودي مازال هو الآخر يقبع تحت ضغط سلبي، قد يوصله إلى 6320 نقطة خلال الفترة المقبلة في حال الإغلاق دون حاجز 6565 نقطة، حيث إن أغلب مؤشرات القطاعات في مراحل تشبع بيعية توحي بارتداد قريب إلا أن هذا الارتداد قد لا يكون دافعاً للمؤشر العام، ما لم يتم تجاوز 6880 نقطة، مبينا أن الرؤية حاليا غير واضحة في ظل انعدام أجواء الثقة على المتداول نفسه وعلى المنطقة بشكل عام، لافتا إلى أن الثقة لن تعود إلا بأخبار قوية ومشجعة للاقتصاد الأمر الذي سيساهم في اختراق المؤشر لمناطق مقاومات مهمة.