المؤشر العام يهبط لأدنى مستوى له في آخر 5 أشهر

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية تراجعه التدريجي الذي امتد من الأسبوع الأول من شهر نيسان (أبريل) حتى نهاية تعاملات أمس تخللها بعض الارتدادات الإيجابية، إلا أن المحصلة النهائية خسارة المؤشر معظم مكاسبه منذ مطلع السنة التي بلغت 24 في المئة، لتتقلص إلى 2.6 في المئة أمس، وكان مؤشر السوق سجل أعلى مستوى له نهاية تعاملات 3 أبريل الماضي عندما بلغ 7931 نقطة، بعدها سلك اتجاها نزولياً متأثراً بضغوط عدة منها اتجاه المتعاملين للبيع لجني الأرباح، إضافة إلى التناقص التدريجي في السيولة المتاحة للتداول التي تخطت في بعض الجلسات 20 بليون ريال، ذلك بعد إدراج أسهم 5 شركات في السوق المالية بلغت قيمتها السوقية 14.4 بليون ريال، فيما شكلت أزمة الديون الحكومية الأوروبية، وتراجع أسعار النفط، وتراجع مؤشرات البورصات العالمية ضغوطاً، إضافية على أسعار الأسهم.
وهبط المؤشر العام للسوق نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 6585.63 نقطة، في مقابل 6696.84 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 111.21 نقطة، نسبتها 1.66 في المئة، وكان المؤشر هبط إلى أدنى مستوى عندما بلغ 6544 نقطة، وهي مستويات غادرها المؤشر منذ 30 كانون ثاني (يناير) الماضي عندما كانت قراءة مستوى 6560 نقطة، بينما كانت أعلى مستوى بلغه المؤشر أمس عند 6704.85 نقطة مطلع التعاملات.
وعلى رغم تراجع أسعار 91 في المئة من الأسهم المدرجة، إلا أن هناك أسهم شركات عدة من قطاعات مختلفة ارتفع التنفيذ عليها بنسب ملحوظة، منها سهم «شاكر» الذي ارتفعت القيمة المتداولة منه أمس إلى 3.05 مليون ريال، في مقابل 229 مليون ريال أول من أمس، بنسبة زيادة 1232 في المئة، هبط سعره خلالها 2.43 في المئة، إلى 70.25 ريال، فيما ارتفعت السيولة المتداولة من سهم هرفي للأغذية»، بنسبة 1198 في المئة، إلى 2.54 مليون ريال، تراجع سعره خلالها 0.28 في المئة، إلى 87.75 ريال، وصعدت القيمة المتداولة من سهم «ساب» بنسبة 844 في المئة، إلى 3.97 مليون ريال، فقد سعره خلالها 0.92 في المئة إلى 32.20 ريال.
وفقدت الأسهم السعودية 21 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 1.56 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.31 تريليون ريال، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 141 شركة، وارتفاع 9 شركات، فيما استقرت 3 شركات عند أسعارها السابقة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 38 في المئة، إلى 6.9 بليون ريال، في مقابل 5 بلايين ريال أول من أمس، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 332 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 51 في المئة.
وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر «التأمين» الذي تراجع بنسبة 3.25 في المئة، لتتراجع مكاسبه في 2012 إلى 4.2 في المئة، بعد تراجع أسهم 30 شركة من القطاع، وسجل مؤشر شركات الاستثمار المتعدد ثاني أكبر خسارة نسبتها 3.02 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر «التطوير العقاري» 2.30 في المئة، بتأثير من هبوط كل شركات، وبلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 1.83 في المئة، وفقد مؤشر «المصارف» 1.48 في المئة من قيمته، لتتراجع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 3 في المئة.