الاستقرار السياسي وإعلان أرباح الشركات يحفزان المؤشر السعودي للارتفاع عند 6807 نقاط

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.14%، كاسبا 9.75 نقطة، ليصل إلى 6817.26 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6807.51 نقطة، وجاء الارتفاع بعد مكاسب حققها المؤشر في جلسة أمس الأول بنسبة 0.79%، كاسبا 53.27 نقطة، ليحافظ بذلك على مستوى 6800، الذي نجح في العودة إليه أمس الأول بعد 12 جلسة من الإغلاق دونه، وجاء الارتفاع أيضا مصحوبا بارتفاع في قيم وأحجام التداولات. ووصلت قيم التداولات أمس إلى (6.44 مليار ريال)، وهو ما يزيد عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (6.36 مليار ريال) بنسبة 1.22%، بينما وصلت أحجام التداول إلى 332.5 مليون سهم. وأرجع محللان ماليان وضع السوق الحالي واستقراره فوق مستوى 6800 نقطة، إلى التشريعات السياسية التي أقرتها الحكومة السعودية، ما أعطى المتداولين والسوق ثقة أكبر في الدخول إليه، إضافة إلى التطمينات الاقتصادية التي تعكف عليها قمة العشرين بشأن إيجاد حلول سريعة لمنطقة اليورو.
وأكد المحلل المالي الدكتور عبدالله باعشن أن السوق نجح في المحافظة على عدم الخروج عن 6700 نقطة، التي كانت تمثل نقطة دعم كبيرة للمؤشر، حيث عاد المؤشر إلى تخطي حاجز 6800 والاستقرار عندها، في الوقت الذي يشهد فيه السوق سيولة تفوق ستة مليارات ريال، وعددا من الصفقات الكبيرة. وقال باعشن أن التعيينات السياسية التي سرعت فيها الحكومة أعطت جميع المتداولين داخل السوق السعودية والعالم الخارجي تطمينات كبيرة، فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي.
وألمح باعشن إلى أن ما يعاب على هذه الفترة في السوق هو التركيز على الشركات سريعة التداول، وبالتالي التوجه إلى أخذ مراكز متقدمة لجني الأرباح، ما ساعد على زيادة السيولة التي مثلت نقطة إيجابية في رفع المؤشر. ويرى المحلل المالي فضل البوعينين أن استقرار المؤشر فوق 6800 نقطة، مؤشر جيد للأيام المقبلة، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي ساعد المتداولين على كسب ثقة أكبر في السوق. وقال البوعينين إن السبب الرئيس الذي سيكون له تأثير كبير على السوق هو نتائج الشركات المتوقع إعلانها قريبا التي ستعطي السوق دفعة قوية لكسر حاجز 6900 نقطة.
فضل البوعينين