أرجع تأخر دراسة التوسعة إلى ضخامة المشروع واختلاف الأنظمة

نفى مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد بدر بن عبدالله العطيشان ل«الشرق» وجود أي ضرر من وقوف الشاحنات على جزء الجسر المؤدي إلى منطقة الجمارك في الجانب البحريني، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر في حالة الجسر وأن أوزان الشاحنات غير مقلقة.
وقال العطيشان إن الجسور التي يتم إنشاؤها في مناطق برية تكون أكثر أماناً من غيرها التي تُنشأ في مناطق بحرية وتكون قواعدها مغمورة في البحر.
وأوضح العطيشان بأن تكدس الشاحنات على جسر الجمارك يعتبر من ضمن الحلول الوسط للمؤسسة كونه يتحمل أوزانا كبيرة ويعد أفضل من تكدسها على طول طريق جسر الملك فهد مشيرا إلى أن المؤسسة تتحاشى ذلك.
وأشار العطيشان إلى أن الجسور عندما تبنى يراعى في تصميمها الهندسي تحمل أوزان تفوق طاقتها، آملا في تطور العمل في منطقة الجمارك في الجانبين السعودي والبحريني حتى يتم تسهيل عملية تحرك الشاحنات بشكل أسرع وإنهاء توقف الشاحنات الطويل في أي مكان، مؤكداً خضوع جميع منشآت جسر الملك فهد لمراقبة دائمة وصيانة دورية. وحول تأخر دراسات مشروع توسعة الجسر لمدة عام قال إن المشروع مازال قيد الدراسة، معتبراً التأخير أمراً طبيعياً بالنسبة لمشروع ضخم مثل هذا المشروع، مشيراً إلى أن فترة الدراسة قد تتأخر أكثر.
وأرجع أسباب التأخير المحتملة إلى عدة أسباب أبرزها: ضرورة توحيد الرؤى والتصاميم للمشروع بين الجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى أن المؤسسة تتعامل مع عدة جهات ترتبط بالمشروع، وكذلك اختلاف أنظمة الجهات والإجراءات بين المملكتين. وقال إن المشروع يسير في مساره الصحيح ويحتاج المزيد من الوقت. وأشار العطيشان إلى أن المؤسسة تتفهم مطالب الناس وتسعى لتلبيتها بأقصى جهد وبالإمكانيات المتاحة.