العطيشان: وقوف الشاحنات على أكتاف جسر الملك فهد «خطر»... ولكن البنية التحتية «سليمة»

قلل المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بدر العطيشان، من المخاوف حول سلامة البنية التحتية للجسر، وإمكانية تعرضه إلى الانهيار، بيد أنه أشار إلى وجود «خطر» يتمثل في «وقوف الشاحنات على أكتاف الجسر، ما يسبب مشكلات للبنية التحتية»، بحسب قوله. وأشار إلى أن العمر الافتراضي للجسر عند إنشائه قدر ب50 عاماً، تمتد إلى 75 سنة مقبلة، «إذا ما تم الحفاظ على مستوى الصيانة القائمة الآن».
وقال العطيشان، الذي حل مساء أول من أمس، ضيفاً على «لقاء الثلاثاء الشهري» الذي تنظمه «غرفة الشرقية»: «نعمل حالياً على استيعاب الشاحنات، وتسهيل إجراءاتها على أرض يابسة، لإنهاء عمليات التكدس»، مضيفاً «ندرس إيجاد أرض لإنهاء إجراءات الشاحنات، لناحية الوزن والتخليص الجمركي والرسوم خارج الجسر، إضافة إلى تخصيص أرض أخرى على اليابسة في الجانب البحريني، تفي بالغرض ذاته».
وطمأن المستخدمين إلى «سلامة البنية التحتية للجسر». وقال: «لم يلحق مكونات الجسر والردميات أية ملاحظة تستوجب اتخاذ إجراءات خاصة»، كاشفاً عن دراسة تم إسنادها إلى مكتب استشاري، لتوسعة جزيرة الخدمات. وأوضح أن هذه الدراسة «ستنتهي هذا العام، وسيتم البدء في التوسعة المقرر لها أن تنتهي بنهاية العام 2012، ما سيرفع مساحة الجزيرة بنسبة 60 في المئة». وقال: «إن البنية الأساسية للجسر، ومنذ افتتاحه العام 1986، تحظى بعملية تشغيل وصيانة وفحص من جانب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبمتابعة من جانب إدارة فحص الجسور في المؤسسة المناط بها العمل اليومي، وتحت إشراف خبراء متخصصين، شاركوا في تصميم ومراحل إنشاء الجسر، ومنهم البروفيسور بن نوردستوم الذي أشار في تقريره المعد في شهر إبريل 2009، إلى سلامة الجسر والهياكل الخرسانية ووصلات التمدد». وأضاف ان «عمليات الفحص الدورية، تشمل إجراء مسح ميداني لقاع البحر، ووسائد الارتكاز، ووصلات التمدد لهيكل الجسر، باستخدام أحدث الأجهزة ومعدات الفحص الدقيقة والمتخصصة».
وأبان ان العام 2010 «سيشهد أعمالاً تطويرية في الجزيرة الوسطى، بما يخدم العاملين فيها، وكذلك السائحين والمسافرين»، موضحاً أنها «تصب في خانة المشاريع المساندة التي توفر الدعم اللوجستي. وستعمل هذه المشاريع على توفير الخدمات التي يتطلع إليها الجميع، ما سيرتقي في بيئة العمل في جزيرة الخدمات، إلى الأفضل»، مشيراً إلى أن من بين هذه المشاريع مركز صحي سيتم تدشينه العام المقبل.
وذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أقر موازنة العام المالي 2010، وتبلغ 240 مليون ريال بزيادة 17 في المئة عن موازنة العام المالي الماضي. وتركزت هذه الزيادة في «التكاليف المخصصة للمشاريع التطويرية في مناطق الإجراءات والجسر، لاستكمال ما تم تنفيذه من مشاريع تطويرية خلال العامين الماضيين، وأبرزها تطوير وتوسعة مناطق الإجراءات وزيادة مسارات وكبائن إنهاء إجراءات المسافرين ومركباتهم في كل من منطقتي الجمارك والجوازات في الجانبين السعودي والبحريني من الجسر، إذ أصبح عدد المسارات في كل منطقة من هذه المناطق، 18 مساراً، بدلاً من 10، وتمّ تشغيلها والاستفادة منها».