خوجة يعتمد لائحة للجمعية مكونة من 32 مادة لدعم وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية عبدالرحمن الهزاع ل» الشرق»، عقد لقاء قريب، يجمع ممثلين من وزارة الثقافة والإعلام، ومؤسسي لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني، سيتحدد من خلاله بدء تنفيذ لائحة ومقر الجمعية، لتستقبل بعدها طلبات الانضمام للجمعية من قبل الراغبين في الانتساب لها.
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة قد اعتمد أمس اللائحة، التي اشترك في وضعها نخبة من ممثلي الصحف الإلكترونية والعاملين في الإعلام الإلكتروني، ممن تقدموا بطلب إنشاء الجمعية.
عبدالعزيز خوجة
وأبان خوجة أن اللائحة أتت في 32 مادة تهدف إلى دعم وتشجيع وتطوير قدرات العاملين في مجال الإعلام والنشر الإلكتروني.
وقال الهزاع «الجمعية تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام على غرار جمعية الناشرين، وجمعية المنتجين»، موضحاً أن لائحتها تتماشى مع أنظمة الوزارة، ونافياً أن تكون الجمعية وضعت لتكميم الأفواه، وتقييد الحريات في الإعلام الإلكتروني.
وأكد أن الهدف من الجمعية هو دعم وتطوير قدرات العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني، وزيادة التواصل فيما بينهم، كتجمعات ثقافية ترفد الحركة الإعلامية في المملكة.
ولفت الهزاع إلى أن للجمعية عشرة أهداف، منها تقديم المشورة والتدريب، وتطوير الأداء، والالتزام بأخلاقيات العمل، ووضع ميثاق شرف للعاملين في الإعلام الإلكتروني .
وأفاد أنه يحق للعاملين في الصحف الورقية الانضمام لعضوية هيئة الإعلام الإلكتروني، ولا يوجد أي مانع من ذلك.
وشدد الهزاع على أن اللائحة خضعت لدراسة قانونية متأنية قبل إصدارها، لتكون منسجمة مع الأنظمة القائمة في وزارة الثقافة والإعلام.
محمد الشهري
من جهته أكد رئيس تحرير صحيفة «سبق» الإلكترونية، محمد الشهري، أن الجمعية ستساهم في تحويل الإعلام الإلكتروني من إعلام للهواة إلى إعلام للمحترفين، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر دعامة حقيقية لصناعة صحفي مهني في مجال الإعلام الإلكتروني، من خلال دورات التدريب، والصقل والدعم.
وأبان الشهري أنه كان أحد الذين أسهموا في وضع لائحة الجمعية، مشيراً إلى أن «لائحة النشر الإلكتروني» ساهمت بالاعتراف بأهمية الإعلام الإلكتروني بشتى أنواعه، مشدداً على أن لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لا تشمل الصحف الإلكترونية فحسب، بل المدونين والكتاب وحتى المشاركين في موقع «يوتيوب».
وأوضح أن الجمعية ستقدم للعاملين في هذا المجال العون والمساعدة، وستقيم مؤتمرات وورش عمل لتطوير أدائهم، وفي الوقت نفسه، ستعرف بأهمية هذا الإعلام، وتأثيره على المجتمع، كما ستسهم في نقل الإعلام الإلكتروني إلى عمل مؤسساتي لا مجال فيه للبس الأقنعة والتخفي.
وقال «من ضمن بنود اللائحة حفظ حقوق العاملين في الإعلام الإلكتروني، ومتابعة قضاياهم، والعقبات التي تواجههم، لإيجاد حلول عاجلة لها، والتواصل بين الإعلاميين، وتسهيل عملهم، وإيجاد بيئة عمل جاذبة لهم».
وأضاف «نفتقد إلى العمل المهني في الصحف الإلكترونية، وهذه الجمعية ستساهم في رفع مهنية الصحف الإلكترونية، والوصول بها إلى الاحترافية».
وأشار الشهري إلى أن اللائحة تنص على ضرورة تطبيق المعايير على المنتسب إليها، حتى يتمتع بميزاتها، لافتا إلى أن اعتماد الوزير للائحة، هو اعتراف رسمي بالعاملين في حقل الإعلام الإلكتروني.
وتوقع الشهري أن يتم بدء العمل باللائحة خلال ثلاثة أشهر، ملمحاً إلى أن التطبيق سيكون مرحليا بحسب الفئات، بحيث «يبدأ بالعاملين في الصحف الإلكترونية مثلاً، ومن ثم المدونين، وهكذا».
وتطرق الشهري إلى أنه سيتم انتخاب مجلس تأسيسي للجمعية، قبل بدأ العمل فيها، مؤكداً أن اللائحة ليست مؤقتة، ووضعت لتكون مناسبة لفترة زمنية طويلة، من قبل مجموعة من المتخصصين من رؤساء تحرير، ومهتمين بالنشر الإلكتروني، استمروا في العمل على وضعها ستة أشهر.
وفي ختام حديثه، تمنى الشهري أن تكون الجمعية «فاعلة، وتلبي طموحات جميع المنتمين للإعلام الإلكتروني».