أول لائحة للإعلام والنشر الإلكتروني بالمملكة

الهزاع: المجال مفتوح أمام المرأة للانضمام بعد استيفائها للشروط

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أمس لائحة أول جمعية للإعلام الإلكتروني في المملكة، وقال الوزير: إن صدور اللائحة يجسد اهتمام ولاة الأمر واهتمام الوزارة بالإعلام الإلكتروني بأشكاله كافة، مشيرا إلى أن اللائحة التي أتت في اثنتين وثلاثين مادة تهدف إلى دعم وتشجيع وتطوير قدرات العاملين في مجال الإعلام والنشر الإلكتروني.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع في تصريحات خاصة ل "الوطن" أن اللجنة التأسيسية التي تقدمت بطلب تأسيس جمعية الإعلام الإلكتروني ستجتمع مع المسؤولين بوزارة الإعلام قبل شهر رمضان المقبل لتحديد آليات القبول في عضوية الجمعية وتقرير انعقاد أول جمعية عمومية لها، لافتا إلى أن المجال مفتوح للمرأة للمشاركة في عضوية مجلس إدارة الجمعية، شرط أن تنطبق عليها شروط العضوية والترشيح. وأضاف: هناك ثلاث خطوات ما زالت في طريق الجمعية حتى ترى النور، أولها تسجيل رغبات الراغبين، وإصدار العضوية، ثم تحديد موعد الجمعية العمومية.
من جهته يرى رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية محمد الشهري، وهو أحد أعضاء اللجنة التأسيسية، أن هذه الجمعية تعد انتصارا للنشر والإعلام الإلكتروني. وقال في حديثه إلى "الوطن": إن لائحة الجمعية الصادرة أمس، تعتبر خطوطا عريضة للنشر الإلكتروني. وأضاف: إن الجمعية مازالت إلى الآن بدون مجلس إدارة، كاشفا عن أن الوزارة ستدعو قريبا للتسجيل في الجمعية والترشح لمجلس إدارتها، إلا أنه لم يستبعد "التعيين" من قبل الوزارة. وحول تضارب المهام بين هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية الإعلام الإلكتروني، يؤكد الشهري أنه لا تضارب بين الجهتين، من جميع الحيثيات، مشيرا إلى أن الانتساب إلى جمعية الإعلام الإلكتروني سيكون متاحا للأفراد والمؤسسات على حد سواء. وعن أدوار الجمعية الجديدة أوضح الشهري أنها ستشمل عددا من الاتجاهات، منها برامج التدريب وصقل مواهب الشباب الإعلامية. كما اعتبر الشهري أن وجود مثل هذه الجمعية "إلجام لكثير من الأصوات التي تؤلب على الصحف الإلكترونية وتنتقص من مهنيتها واحترافيتها".
ومن أبرز بنود لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني، تقديم الدعم والخدمات المهنية الأساسية لجميع المنتسبين من خلال حزمة أنشطة و فعاليات مبتكرة تقوم بسد الاحتياجات العامة وتسهم بشكل فاعل في تنمية النشر والإعلام الإلكتروني محلياً من خلال الابتكار والجودة ومواكبة الجديد واستشراف المستقبل، وتعزيز التواصل بين الإعلاميين السعوديين وغير السعوديين من المهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع والمرئي، ووضع معايير وأسس لأخلاقيات العمل الإعلامي (ميثاق شرف للإعلاميين) في مجال النشر والإعلام الإلكتروني، ودعم الناشرين والإعلاميين الناشئين، في مجالي النشر والإعلام الإلكتروني من الجنسين من خلال تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم مع البحث عن المتميزين والموهوبين إعلاميا في قطاعات التعليم المختلفة بدءاً من الصفوف الأولى، و تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية. إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المنتسبين لمجال الإعلام الإلكتروني من التقنيين ممن لا يتمتعون بخدمات جمعيات أخرى لتطوير قدراتهم من خلال الجمعية، وتدريب الصحفيين والإعلاميين والمصورين على التعامل المهني مع وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما اعتمدت اللائحة إنشاء موقع إلكتروني يتضمن نشرة دورية إلكترونية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية، ودعوة ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية.
أما في مجال الإعلام المرئي والمقروء، فاعتمدت اللائحة تقديم دورات تدريبية للمنتمين والمهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني يستطيعون من خلالها تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، وإنشاء وصيانة قاعدة معلومات (Database) تضم جميع الناشرين والإعلاميين والعاملين في مجال النشر والإعلام الإلكتروني في السعودية، مع تفعيل دور التقنية لتقديم مجمل الخدمات التي تقدمها الجمعية من دورات تدريبية عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات باستخدام طرق تقنية واتصالية حديثة، إضافة إلى تلبية طلبات الأعضاء كافة من انتساب أو بطاقات عضوية أو مخاطبات رسمية وإنجازها إلكترونياً من خلال موقع إلكتروني متكامل للجمعية، ونظيم لقاء سنوي للمهتمين بالإعلام والنشر الإلكتروني مع وزارة الثقافة والإعلام للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة إيجاد الحلول لها، والتعاقد مع مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية لتدريب الإعلاميين على كتابة التقارير الصحفية والتحرير وصياغة الأخبار بطرق مهنية واحترافية عالية، وضم رسّامي الكاريكاتير في الصحف الورقية والإلكترونية والتعريف بهم بما يليق بخبرتهم وسنوات عملهم وتأثيرهم في المجتمع.
ووعدت اللائحة بتأسيس جائزة/جوائز سنوية محلية لأفضل الأعمال الإعلامية ذات العلاقة بالإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع والمقروء، ويتم خلال هذا الاحتفال تكريم شخصيات إعلامية مختارة من كل قطاع، وتنظيم ملتقيات إعلامية دورية تعنى بهموم ومستقبل الإعلام الإلكتروني في مختلف المجالات مع إقامة منتدى سنوي لجميع أعضاء الجمعية يتم من خلاله التعارف فيما بينهم وطرح قضاياهم والمشاركة في نقل المعلومة التقنية الخاصة بالإعلام والنشر الإلكتروني، واستضافة مهنيين وأصحاب تجارب عرب وأجانب، واستضافة إعلاميين خلال هذا المنتدى. وسيسلم وزير الثقافة والإعلام جائزة سنوية تقدم لأفضل مُدوّن ليكون مُدوّن العام، ويتم الترشيح لها بناء على معايير معينة.
وحول استشراف الدور الإعلامي التنموي للإعلام الإلكتروني، تبنت اللائحة إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالإعلام الإلكتروني السعوديين (مع إمكانية إضافة العاملين بالإعلام الإلكتروني غير السعوديين ممن يقيمون على أرض المملكة العربية السعودية)، وإيجاد آلية فعالة تحد من عملية الحجب على مواقع الشبكة العنكبوتية، وتقديم المشورة القانونية وانتداب المحامين في حالة تعرُّض العاملين بالإعلام الإلكتروني لأي مساءلة قانونية. إضافة إلى إيجاد آلية فعالة لحفظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وعن شروط العضوية وإجراءاتها وأحكامها جاء ما يلي: 1. أن يكون حسن السيرة. 2. أن يدفع الاشتراك السنوي المحدد في هذه اللائحة، وما تقرره الجمعية العمومية من رسوم تسجيل.3. أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.
وتُعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية، ولا يعد الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويُبلّغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بشأن طلبه.
وتنقسم العضوية إلى: 1. عضو عامل. 2. عضو منتسب. 3. عضو فخري.
وجاء في حقوق العضوية أن جميع أعضاء الجمعية متساوون في حق الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الجمعية بما في ذلك الحصول على بطاقة عضوية الجمعية. وتشطب العضوية في حالة الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية. ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك رسمياً بخطاب مسجل أو برسالة على البريد الإلكتروني للجمعية. ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.. أو الوفاة، أو إذا فقد شرط من شروط العضوية، ويكون شطب العضوية بقرار من مجلس الإدارة. ويتم تجميد العضوية إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه ستة أشهر، شريطة إخطاره بتسديد الاشتراك بخطاب رسمي خلال الأشهر الأربعة التالية للاستحقاق، أو إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط لمدة سنة دون عذر مقبول، ويكون تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
أما إسقاط العضوية فيكون بقرار من الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد إجراء التحقيقات اللازمة، إذا أتى العضو عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو معنوياً جسيماً، أو استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية مخالفاً بذلك أهداف الجمعية، أو إذا أخل العضو بأخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية.
وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي للعضو بحسب اللائحة للعامل (500) ريال سعودي، وللمنتسب (300) ريال سعودي وللجمعيات (1000) ريال سعودي بصفة مشارك دون حق التصويت. وتدفع سنويا قبل نهاية السنة المالية. وفي المادة الثانية عشرة: تحت بند عضوية الجمعية العمومية، فإن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية).