الهزاع: الوزارة تسعى إلى ترجمة رؤى الملك عبدالله تجاه أمانة الكلمة ورسالتها

في أمسية عن النشر الإلكتروني بأدبي الرياض

قال المستشار والمشرف العام على التلفزيون بوكالة وزارة الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ عبدالرحمن الهزاع، إن هناك انطلاقة فعالة من التواصل مع النشر الالكتروني الذي ستتبناه الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بهذا النوع من النشر، وبأن كل قادم وجديد في هذا المجال يأتي على قائمة اهتمامات الوزارة بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، سعيا إلى تحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بهذا المجال الإعلامي ..مؤكدا على أن الفكرة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني ليس كيف تراقب الوزارة وكيف تحد من هذا النشر، وإلى أنها خضعت للكثير من الدراسات والمراجعات المستفيضة، التي جاءت مخرجاتها في شكل تنظيم اتصف بالسرعة إلى حد ما في ظل ما حتمته واقتضته الحاجة للبحث عن آليات عاجلة لهذا النشاط الإعلامي.
وأشار الهزاع في حديثه إلى أن الوزارة تمكنت من الحصول على موافقة إلى أن يضم النشر الالكتروني إلى نظام المطبوعات، عبر لائحة تقر هذا الجانب، ويوضح رؤية الوزارة في كيفية التواصل مع هذا النظام، بعيدا عن التنظير الذي قد يأتي بعيدا عن الواقع والطموح والاحتياجات التي تسعى إليه الوزارة فيما يخص هذا النشر.. مؤكدا على أن الوزارة سعت جاهدة فيما أقرته في اللائحة إلى البعد عن التعقيدات، وذلك عبر قنوات عديدة استشفت من خلالها التطلعات وآراء ومقترحات العاملين في هذا القطاع..
معالي وزير الثقافة والإعلام د. خوجة
لن نتردد في استبعاد أي مادة تخدم هذا النشر حتى وإن استبعدت كامل اللائحة
وأشار الهزاع إلى أن اللائحة ليست وحيا منزلا، وإنما هي ما توصلت إليه الوزارة من اجتهاد، قابل للمشاورة والتعامل الراقي معه بشفافية، عبر الحوار والنقاش، ومن خلال موقع الوزارة لإبداء الرأي والنقد البناء عبر هذه النافذة، التي سيحظى كل ما يصل الوزارة عبرها بكل عناية واهتمام للاستفادة منها، ومن ثم تعديل ما يمكن تعديله عبر المشاركة البناءة بالنقد والرأي..مشيرا إلى أن الوزارة لن تتردد في حذف أي مادة من شأنها أن تكون في مصلحة النشر الالكتروني، حتى إن أدى ذلك إلى استبدال اللائحة كاملة، مدللا على ما حوته اللائحة من أنه لا دور رقابيا للوزارة تجاه النشر الالكتروني، ما لم يتعمد الإساءة والنقد بما لا يمكن أن يكون نقدا إلا من وجهة نظرة قاصرة قد يتبناها من لا يحسن النقد.
وفي رد على عدد من مداخلات الحضور التي تناولت العديد من قرارات اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني، قال الهزاع عن مداخلة وصفت بعض ما تضمنته اللائحة بأنها قرارات مبنية على بعض الرؤى القديمة، وأخرى تصف اللائحة بعدم اتضاح بعض الفقرات ، وأخرى عن الحجب الجزئي والكلي.. قال الهزاع حاولنا أن تكون اللائحة عصرية مرنة، ولم يمض عليها سوى يومين مقارنة بمن يصفونها بالقديمة ،وبأنها جاءت من منطلق التحديث لا التمسك بما أكل عليه الدهر وشرب، مشيرا أن الوزارة لن تدخر جهدا في التعاون مع الصحف الالكترونية والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال..وإلى أن الوزارة حريصة على الدعم والتزكية والإشادة بكل من استحق ذلك عبر هذه الصحافة، مؤكدا على أن التنافسية الشريفة والمصداقية لا بد وأن تكون مرتكز حضور وجذب وريادة أمام الوزارة والقارئ والمعلن ومختلف الجهات الأخرى.. وإلى أن إقرار مبدأ الحجب ليس هدفا ولا غاية، وإنه مما يكدر الصدور، إلا أنه قد يكون مما شبهه بأن آخر العلاج الكي، وذلك بعد أن يستعصي الداء وتستنفد كل وسائل الحلول، وتقف الصحيفة سدا أمام كل الحلول البديلة عن الحجب، تحت مسمى الحرية التي لا يمكن أن تمثل حرية..
الحضور يناقشون اللائحة التنفيذية
الوزارة ليست مصدر عقاب للنشر الإلكتروني كما أنها ليست مصدراً للثواب للصحف الورقية
أما عن الترخيص وربطه بثلاث سنوات، فقال الهزاع : إن الثلاث سنوات جاءت بدلا من خمس، لمعرفة ما الذي سيسير إليه وضع الصحف الالكترونية خلال الثلاثة أعوام القادمة.. مشيرا إلى أن الوزارة قد تلغي التصريح مستقبلا بشكل نهائي، ليصبح التصريح تصريحا مفتوحا لا يقيده فترة زمنية.. فاللائحة جاءت بكافة ما تضمنته تبين ما لدى الوزارة لكل من يمارس هذا النشاط، أو أراد الانضمام إلى قافلة النشر الالكتروني.
وفيما يتصل بحسن السيرة التي تضمنتها اللائحة، والموافقة من قبل الوزارة على رئاسة تحرير الصحف الالكترونية، فذكر الهزاع بأن بعضهم أخذها من قبيل التندر والفكاهة..مؤكدا على أن الوسائل الإعلامية لا يمكن تسليمها إلى ممن يشار إليهم بأنهم معاول هدم من خلال ما ثبت عليهم من ملاحظات في مجال الإعلام..وبأن الموافقة على رئيس التحرير من قبل الوزارة، ليس الهدف منه وضع شروط محددة تفرضها الوزارة، إنما جاء ذلك من قبيل ما يفترض في رئيس مطبوعة من حس ومسؤولية وقدرة وقيادة إعلامية، ومقومات أساسية لكي يطلق عليه أن يكون رئيس تحرير، بعيدا عن الحدة والقسوة في وضع مؤهلات وشروط معيارية عالية، لكون الوزارة اكتفت بحصوله على الشهادة الثانوية.
د. الوشمي والأستاذ الهزاع خلال الأمسية
اللائحة لا تهدف إلى الرقابة وإنما التنظيم وقد يصبح التصريح غير مقيد بمدة زمنية
كما أكد الهزاع على أن الوزارة حريصة على التواصل والترابط في مجال النشر الالكتروني الذي يسهل ويهيئ لهم الكثير من الممارسات الإعلامية على مستوى الوسيلة وعلى مستوى الإعلاميين كأفراد.. وعن السيرفرات - مواقع الاستضافة - والتراخيص لها فذكر الهزاع، أن صلاحيات الوزارة تأتي في حدود ما يعرض وينشر داخل المملكة، وما ينشر للمتصفح داخل المملكة، وأن الوزارة ستتعامل بما هو مناسب لكل رسالة إعلامية مغلوطة، أو ممارسة إعلامية خاطئة تستهدف الوطن أومواطنيه أوأمنه الفكري والثقافي، مؤملا ألا تكون الإساءة حاضرة في النشر الالكتروني..موضحا بأن التصاريح للصحف الالكترونية، جاءت لنشاطين إعلاميين شملتهما المادتين الثالثة والرابعة ضمن اللائحة، واللتان تتمثلان في مواقع الإعلانات التجارية، ومواقع المواد المرئية والمسموعة، مشيرا إلى أن هناك مبدئيا استثناءات في اللائحة كاشتراط الشهادة الجامعية في الحصول على بعض التراخيص لبعض الأنشطة الإعلامية في هذا المجال الالكتروني، ومبينا إلى أن إلغاء الترخيص مرتبط برغبة صاحبه في التقدم إلى الوزارة بطلب لإلغائه من جانب، أو استنفاد الوزارة كل الحلول بما فيها الحجب الذي يعقبه الاستمراء والاستمرار فيما لا يمكن الاستمرار فيه إعلاميا من جانب آخر.
من جانب آخر أكد الهزاع على أنه يجب التفريق بين النظام والتنظيم، فيما يتعلق باللائحة والنشر الالكتروني، أو غيره من اللوائح الأخرى..مبينا بأن المدونات ليس مما ترخص له الوزارة في هذا السياق، وإلى أن الوزارة لن تراقب أي مدونة، أو ما يكتب في الفيس بوك والتويتير، إلا متى ما ثبت لدى الوزارة ارتكاب لما يستوجب المتابعة أو الحجب.. مشيرا إلى أن الوزارة لم تفرض أي رسوم تجاه النشر الالكتروني وتراخيص أنشطته، وبأن وضع شعار خاص بالوزارة أو شعار موحد للمواقع المرخصة قد يكون مما يتم تنفيذه من قبل الوزارة مستقبلا.
جانب من الأمسية
علينا أن نفرق بين مفهومي النظام والتنظيم ..والموقع نافذتنا إلى مقترحاتكم
وعن دعم الصحف الالكترونية ماديا من قبل الوزارة، ذكر الهزاع بأن الوزارة لم تشر إليه وجعلته مفتوحا لكونه لا حدود له في الجهة الممولة غير الوزارة، والتي ربما درسته مستقبلا خلال مسيرة هذا النشر، موضحا بأن نظام حماية حقوق المؤلف كفيل بحماية الحقوق الالكترونية فيما يخص تعدد أسماء صحف الالكترونية بمسمى واحد، أو ما شابهه من انتهاكات لحقوق الملكية في هذا السياق.. منبها إلى ما تمارسه العديد من الصحف الالكترونية من سطو على مواد الصحف الورقية دون الإشارة إلى مصدر المواد التي تم الحصول عليها ودون إذن المصدر، تشكل ظاهرة لدى العديد من الصحف الالكترونية، والتي يؤكدها بشكل متواصل ما يتقدم به رؤساء تحرير الصحف الورقية من شكاوى تجاه الصحف الالكترونية.
ومضى الهزاع في رده على جملة من المداخلات بأن الفرصة متاحة لمدة ستة أشهر، لكل من أراد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط النشر الالكتروني، وذلك من تاريخ نشر اللائحة، موضحا بأن الوزارة ليست مصدر عقاب للصحف الالكترونية كما أنها في الوقت ذاته ليست مصدرا للثواب للصحف الورقية..وإلى أن الوزارة إلى الآن لم تتعرف بشكل واضح وعملي إلى من يقف وراء ويعمل في هذا الصحف، كما أنه لا يوجد لدى وزارة الثقافة والإعلام حتى الآن قاعدة بيانات للعاملين والممارسين لنشاط النشر الالكتروني من إعلاميين ومهنئين وغيرهم من موظفي الصحف الالكترونية..مؤكدا على أن الجدير بهذا النشاط هو من سيقدم ويظل حاضرا بما يقدمه من أداء متميز يتصف بالمصداقية والمهنية والمنافسة الشريفة..موضحا بأن هناك تعاونا قائما ومتناميا بين الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص النشر الالكتروني.
واختتم الهزاع حديثه مؤكدا على ما يحثنا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – مؤسسات إعلامية وأفرادا تجاه أمانة الكلمة، وعظم مسؤوليتها، وسمو رسالتها تجاه الدين والوطن ومواطنيه..جاء ذلك خلال الأمسية التي أقامها نادي الرياض الأدبي الثقافي ليلة البارحة، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يقيمها النادي خلال هذا الأسبوع، والتي شهدت حضورا كثيفا من ذوي الاهتمام بالنشر الالكتروني، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الثقافة والإعلام اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني.