رفض نائب رئيس مجلس الشورى بندر حجّار، اعتبار غياب أعضاء المجلس حال عرض مشروعٍ مُعين، أو اقتراحٍ مُعين، أو توصيةٍ مُعينة هروباً من التصويت، مُعللاً تصديه لما جاء في بعضٍ من وسائل الإعلام المحلية، بعد غياب 32 عضواً عن جلسة يوم أمس الأول الإثنين، بارتباط مجموعةٍ منهم بلقاءٍ كان مُعدّا له مُسبقاً. وأكد حجّار في تصريحاتٍ ل “الشرق”: ارتباط أعضاء المجلس، في استقبال وفدٍ برلماني من مجلس العموم البريطاني زار مجلس الشورى الإثنين الماضي، خلال وقت انعقاد الجلسة. وقال نائب رئيس مجلس الشورى: إن ارتباط عددٍ من الأعضاء في لقاءات أو تجمّعات سواءً داخل أو خارج المملكة، ينبثق من عضوية المجلس بأكثر من 11 تجمّعاً برلمانياً عالمياً، وهو ما يستدعي في أحيانٍ كثيرة، سفر البعض منهم للخارج، بالإضافة إلى عضوية لجان المجلس في لجانٍ صداقةٍ دولية، وعارض بشدة، من يرى أن غياب أعضاء المجلس عن أي جلسة، نوعٌ من “عرقلة” عمل المجلس، الذي يتمحور حول عرض التوصيات والخطط، أو مناقشة تقارير موازنات الجهات الرسمية، وهو الأمر الذي يشترط فتح المجال للتصويت عليها من قبل الأعضاء. وقطع الدكتور بندر حجّار باكتمال نصاب جلسة يوم الإثنين الماضي، عبر وجود قرابة 103 أعضاء، وهو العدد الذي يُشكل الحد الأدنى للتصويت على أي نظام مُقترح، أو توصيةٍ مُقترحة، مؤكداً أن النظام المعمول به في المجلس، يقتضي عدم انعقاد جلسات المجلس دون اكتمال النصاب، عند حده الأدنى، الذي يشترط وجود 76 عضواً كحدٍ أدنى للتصويت. وقال: إن وجود ارتباطات عديدة للأعضاء، منها المشاركة في برامج عملٍ خارج المملكة في بعض الأحيان، أو داخلها، يفرض سفر البعض، لا سيما أن المجلس عضو في أكثر من 11 تجمعاً برلمانياً ودولياً، وهو الأمر الذي يقتضي عدم وجود لجان مُعينه في المجلس، بالإضافة إلى زيارة وفودٍ من الخارج للمجلس، والتي تقتضي أيضاً جدولة متنوعة، يأتي توقيت البعض منها بالتزامن مع انعقاد جلسات يومي الأحد والإثنين. تصريحات الدكتور بندر حجّار، سندها في الوقت نفسه، الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، الذي رأى ضرورةً وضع الثقة بأعضاء مجلس الشورى، الذين أقسموا على الإخلاص في القول والعمل، ليواجه بذلك، ما قيل إن عدم اكتمال النصاب لآليات التصويت بمجلس الشورى، اقتضى تأجيل التصويت على وجهة نظرٍ تقدم بها آل مفرح، تتعلق بتقريرٍ خاصٍ بوزارة التعليم العالي والجامعات. وأكد آل مفرح هو الآخر في تصريحاتٍ خاصةٍ ب”الشرق” أن رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ، تعمد تأجيل النظر في تقرير خاص بوزارة التعليم العالي والجامعات، فتح آل مفرح باب التشاورعليه، من أجل أن يحظى الأمر باطلاع جميع أعضاء المجلس عليه، لا سيما أن عدداً منهم كان مرتبطاً بلقاءات خاصة بزيارة كان يقوم بها وفد أجنبي يزور مجلس الشورى يوم الإثنين الماضي، وهو الأمر الذي قاد رئيس المجلس إلى تأجيل نظره وعرضه والتصويت عليه إلى جلسةٍ مقبلة. آل مفرح طالب في اتصالٍ هاتفي أجرته معه “الشرق”، أن يحوز أعضاء مجلس الشورى على ثقة المواطن بالدرجة الأولى، وهي المهمة التي ألقاها على عاتق وسائل الإعلام المحلية، التي يُفترض أن تكون حريصةً على أن تكون حلقة وصلٍ بين مجلس الشورى والمواطن وفق تعبير الرجل. وقال في هذا الصدد: كل من يعمل تحت قبّة مجلس الشورى، يجب أن يحوز على ثقة المواطن، طالما أن الدولة وضعت الثقة به، وخولته المشاركة في صنع القرار نوعاً ما، ومن هذا المنطلق، يجب على وسائل الإعلام باعتبارها حلقة وصلٍ بين أعضاء المجلس والمواطن، أن تكون أمينةً في نقل الصورة الحقيقية، وتسليط الضوء على ما يبذله أعضاء المجلس لصالح الوطن والمواطن، بعيداً عن أي مكاسب شخصية، ربما يتصورها البعض.