ربطت أمانة محافظة جدة رفع الإيقاف عن الأراضي الموقوفة، التي يتجاوز عددها 18 ألف قطعة، في شمال وجنوب وشرق جدة، بالدراسة التي تقوم بها شركة ” ايكوم”، استشاري مشاريع شرق جدة. مؤكدة أن ملف الأراضي الموقوفة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لدراستها، وانتظار ما سيتضمنه تقرير الاستشاري، حول مسارات الأودية والأراضي التي تقع بمجاري السيول. صرح بذلك ” للشرق ” نائب أمين محافظة جدة المهندس خالد عقيل، مشيراً إلى أنّ جميع الأراضي الموقوفة التي يقدر عددها ب 18250 ألف قطعة أرض، تقع ضمن 143 مخططا في شمال وجنوب وشرق جدة، وقد تم إيقاف الخدمات بها بناءً على دراسة هيئة المساحة الجيولوجية، لوقوع هذه الأراضي في مجاري السيول، مؤكداً أن ملف الأراضي الموقوفة على طاولة وزارة الشؤون البلدية والقروية، لدراستها وانتظار تقرير استشاري مشاريع درء مخاطر الأمطار والسيول بشرق جدة ” ايكوم “، والتي على أساسها سيتم تحديد مسارات الأودية، والمخاطر التي يواجهها أصحاب هذه الأراضي. وكانت الأمانة في وقت سابق، قد حصرت قطع الأراضي الموقوفة في مخططات جدة، ضمن حرم مجاري السيول، والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، بعرض 200 متر للأودية الرئيسية، و100 متر للأودية الثانوية ، و50 مترا للأودية الأولية، وشملت المرحلة الأولى إيقاف 8500 قطعة أرض، تقع ب 70 مخططا بشرق جدة، أما المرحلة الثانية فتم إيقاف 7250 قطعة أرض، تقع ب 53 مخططا بشمال جدة، والمرحلة الثالثة والأخيرة فتم إيقاف 2500 قطعة أرض، تقع في 20 مخططا. خدمات موقوفة وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتا وغير مسموح بتقديمها للمخططات : إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية تسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة، تخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، واستلام المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة. خدمات مسموح بها وتضمن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها، بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول، أخذ التوقيع المساحي، إصدار وتجديد الكروكي التنظيمي، التصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي، ويمكنه تعديل أبعاد وحدود الصك، وتسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، دمج صكوك “محدودات” وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، الإفادة عن موقع وفصل فيلا دوبلكس أو فيلتين منفصلتين، إلى جانب اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية، الرفع المساحي وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائماً جزئيا، حال طلب التجديد، بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، والرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة وتقسيم أراضي الفرز.